تبلیغات
وکیل زمین - 2 - ‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (‌مصوب 1346/5/25) - ( قسمت دوم )
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

‌فصل چهارم - سازمان و مقررات مالی

ماده 18 - سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت كشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد رییس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت‌كشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر كشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر‌كل وزارت كشاورزی را خواهند داشت.
‌ماده 19 - سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است كه از طرف وزارت دارایی و با موافقت رییس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.‌پرداخت كلیه هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رییس سازمان می‌باشد.
ماده 20 - به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه‌های مربوطه و تنظیم امور بررسیهای جنگل شورایی به نام شورای عالی جنگل در‌سازمان جنگلبانی ایران تشكیل می‌شود این شورا مركب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت كشاورزی كه حداقل دارای درجه مهندسی در‌رشته جنگل یا كشاورزی و تجربیات كافی در رشته جنگل باشند اعضای شورا بنا به پیشنهاد رییس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر كشاورزی‌تعیین می‌گردند و از لحاظ مقام و حقوق و كلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده 21 - وظائف شورای عالی جنگل عبارت است از:
‌الف - مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه‌های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب - بررسی طرحهای آموزشی.
ج - مطالعه و تدوین آیین‌نامه مربوط به قوانین جنگل.
‌د - مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهای جنگلداری كه به منظور بهره‌برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌شود.
ه - اظهار نظر درباره كلیه مسائلی كه از طرف وزیر كشاورزی یا رییس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌شود.
‌ماده 22 - برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و‌افراد ارتش تشكیل می‌شود.
‌تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذكور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظائف نظامی است طبق قانون‌دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
ماده 23 - وظائف و اختیارات رییس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:
1 - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشكیلات و بودجه مصوب.
3 - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالكیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی كه ملك دولت بوده یا‌قانوناً به تملك دولت درآمده است.
4 - نمایندگی دولت در مورد كلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و‌خارجی با حق انتخاب وكیل و اعطای حق وكالت در توكیل تا یك درجه.
‌تبصره - رییس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یك از معاونان یا رؤسای واحدهای‌تابعه تفویض نماید.
ماده 24 - دارایی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:
1 - كلیه ساختمانها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه كه در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از‌اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری كه در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملكیت‌سازمان جنگلبانی ایران درآید.
2 - سرمایه‌ای كه برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می‌شود.
ماده 25 - كلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگلها و مراتع كشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در‌بودجه هر سال معلوم و مشخص می‌گردد.
‌ماده 26 - معاملات سازمان جنگلبانی ایران كه جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب كند كه با ترك مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی كه‌مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رییس سازمان و در صورتی كه مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان و‌تأیید وزیر كشاورزی و تصویب هیأت وزیران مجاز است.
ماده 27 - سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات كارخانجات صنایع چوب كشور را كه كلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون‌رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
‌تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان (‌نوتخته) و نظائر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمت‌آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در ششماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.
‌ماده 28 - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی كه از جرائم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می‌آید پس از كسر بیست درصد به‌درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی كه به موجب احكام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع‌قضایی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق‌الكشف‌به مأمورین پرداخت نماید در صورتی كه مبلغ سپرده كافی برای پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد‌منظور و پرداخت كند.
‌در صورتی كه سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
‌تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرائم قاچاق استفاده می‌نماید.
‌تبصره 2 - سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیأت وزیران به موقع‌اجرا خواهد گذارد.
ماده 29 - در كلیه اقدامات ثبتی كه نسبت به تملك منابع طبیعی ملی شده بعمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و‌حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی كه به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده 30 - در صورتی كه مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی ایران كشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده‌راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید كه تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل‌كالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید‌در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت كند.


فصل پنجم - تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال

ماده 31 - سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال كشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای‌مصنوعی یا علوفه‌كاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی با حقوقی به اجاره واگذار كند و یا بفروشد.
ماده 32 - وزارت كشاورزی مكلف است با توجه به سیاست اقتصاد كشاورزی كشور و امكان كشف انواع نباتات و توسعه دامداری بدواً برنامه‌های‌كلی كه در هر یك از مناطق واگذاری می‌تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان بهره‌برداری از اراضی جنگلی موظفند برنامه‌های‌تفصیلی خود را بر اساس برنامه‌های كلی وزارت كشاورزی تهیه و به تصویب آن وزارت برسانند.
‌تبصره - وزارت كشاورزی برای رسیدگی به این گونه طرحها باید كمیسیونهای خاصی مركب از كارشناسان صلاحیت‌دار طبق آیین‌نامه اجرائی این‌قانون تشكیل دهد.
‌ماده 33 - میزان اراضی جنگلی كه واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرح زیر است:
1ـ صاحبان پروانه چرا در استانهای گیلان و مازندران از حوزه آستارا تا گلیداغی كه برای تعلیف دامهای خود از مراتع استفاده میكنند مشروط بر‌آنكه با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری كنند در این مورد حداكثر زمین واگذاری 20 هكتار خواهد بود و چنانچه به تأسیس شركت مبادرت‌نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شركت و طرحی كه از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب كمیسیون مندرج در ماده32 رسیده است تا میزان حداكثر یكصد هكتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایط مقرر در این قانون به آنها واگذار كند. این قبیل اشخاص و شركتها‌مكلفند اراضی واگذاری را منحصراً به علوفه‌كاری و تهیه مرتع و تأسیسات دامپروری اختصاص دهند و در صورتی كه در اراضی مزبور به كشت نباتات‌دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهند داشت.
2ـ كشاورزان جنگل‌نشین مشروط بر آن كه اولا اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیاً در محل مورد‌اجاره سكونت كنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند در این مورد میزان زمینی كه به آنها واگذار می‌شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها به‌سازمان جنگلبانی خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاك كردن زمین از ریشه و كنده با استفاده از وجوه‌حاصل از فروش با اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است زمینهائی كه به ترتیب فوق تملك مینماید تبدیل به‌جنگل كند.
3ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی كه با رعایت ماده 32 این قانون طرح آنها به تصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هكتار و در مورد‌اشخاص حقوقی تا پنجاه هكتار تعیین حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت كشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 34 - كلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی كه مجری طرح كلیه فعالیتهای‌مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی كمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد سازمان جنگلبانی مكلف است به‌تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتی كه قبل از انقضای مدت پنج ساله مذكور در فوق باشد‌اجاره بهای مدت باقیمانده را از بهای فروش كسر نماید.
‌تبصره - اگر در اثر فرس ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنج سال انجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات كه‌انجام نگرفته مهلتی وسیله كمیسیون مذكور در تبصره ماده 32 تعیین و برای مدت فوق اراضی به مأخذ اجاره بهای قبلی به مجری طرح اجاره داده‌می‌شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با نامبرده رفتار می‌گردد.
ماده 35 - بهای فروش هر هكتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله كمیسیون مندرج در تبصره‌ماده 32 تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هكتار زمین نباید از پنج هزار ریال كمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و اجاره‌بهای هر هكتار آن‌سالیانه یك پانزدهم بهای آن خواهد بود.
‌تبصره 1ـ مجری طرح مكلف است مال‌الاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند‌قطعی فروش كلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را و بقیه به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد. و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در‌رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.
‌تبصره 2ـ اگر مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیت‌های مندرج در طرح را انجام ندهد (‌به استثنای فرس ماژور) سازمان جنگلبانی مكلف‌است در پایان مدت مذكور نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلی كه عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید. در این صورت مستأجر هیچ گونه‌حقی نسبت به هزینه‌های انجام شده و اجاره‌بهای پرداختی نخواهد داشت.
‌نظر و تشخیص كمیسیونهای مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.
‌تبصره 3ـ در صورتی كه مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را‌به دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
ماده 36 - برای قطعات واگذاری وزارت كشاورزی حداقل مساحت یك واحد را تعیین و اعلام خواهد كرد. هرگونه معامله نسبت به اراضی واگذاری‌شده كه منجر به تفكیك آن اراضی به قطعات كوچكتر از حداقلی كه وزارت كشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این مقررات بایستی در سند واگذاری‌قید و شرط شود.
‌در صورتی مالك فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید كه سهم هر یك از آنها از حداقلی كه تعیین شده كمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملك تا‌میزان حداقل توافق كنند و اگر نتوانند در اداره ملك توافق كنند باید سهم خود را به یكی دیگر از شركاء و یا شخص خارجی كه حاضر به توافق باشد‌واگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماه این توافق حاصل نشود آنچه از اراضی كه از حد نصاب كمتر باشد و توافق برای اداره آن از طرف صاحبان آن‌نشده باشد خودبخود به وزارت كشاورزی منتقل خواهد شد و وزارت كشاورزی موظف است ملك را بفروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را‌پس از وضع 5% به صاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملك بعهده اداره كل كشاورزی محل خواهد بود.
ماده 37 - به منظور انجام برنامه‌های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تأمین نیازمندیهای وزارت جنگ و تهیه پاركهای عمومی و همچنین حفظ و‌تكثیر نسل شكار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی مورد نیاز مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و‌همچنین كانون شكار و بیوتات سلطنتی و شهرداریها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی كه صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
‌این قبیل اراضی را مؤسسات مزبور نمی‌توانند به دیگری اجاره دهند و یا به نحوی از انحاء منتقل نمایند و تبدیل و بهره‌برداری آنها تابع قوانین و مقررات‌مربوط به جنگلها و مراتع است.
ماده 38 - در صورتی كه سازمانهای خیریه عمومی جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه نیازی به این قبیل اراضی داشته‌باشند بنا به پیشنهاد سازمان جنگلبانی و تصویب هیأت دولت می‌توان به هر یك حداكثر تا بیست هكتار (‌یكجا یا در مناطق مختلف شمال) مجاناً‌واگذار نمود.
ماده 39 - سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه‌برداری كل كشور و یا با عقد قرارداد با‌مؤسسات نقشه‌برداری خصوصی و یا رأساً نسبت به نقشه‌برداری از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال اقدام و به ترتیبی كه این اقدام قطعات نقشه‌برداری‌می‌شوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره‌بها و بهای فروش مراتب را در روزنامه كثیرالانتشار كشور برای استحضار عموم آگهی نماید. متقاضیان‌اجاره این قبیل اراضی باید حداكثر ظرف 6 ماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی كه برای بهره‌برداری دارند به سازمان جنگلبانی‌تسلیم نمایند. در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضاهای رسیده را به كمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال و كمیسیون مزبور موظف‌است حداكثر ظرف سه ماه به طرحهای واصل رسیدگی و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان‌جنگلبانی پس از دریافت نظر كمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌كند در‌صورتی كه پیشنهاد دهنده در مهلت تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر كه طرح آنها
تصویب شده به ترتیب حق تقدمی كه‌در این قانون پیش‌بینی شده قرارداد منعقد می‌نماید.
‌ماده 40 - به منظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه‌برداری از آنها بانك كشاورزی ایران مجاز است بنا به تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیست‌میلیون ریال با سود صدی چهار در اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی كه از شش سال تجاوز نخواهد كرد از درآمد حاصله وام‌دریافتی و بهره آن را مستهلك می‌نماید.
ماده 41 - سازمان جنگلبانی موظف است حداكثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون از كلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمال نقشه‌برداری‌كند و حدود آنها را مشخص سازد.



فصل ششم - جرائم و مجازاتها

ماده 42 - تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه‌كن كردن درختان و نهال‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌های جنگلی‌بدون موافقت كتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه از یكصد تا‌یك هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مكعب هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 43 - بریدن و ریشه‌كن كردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و كویری و كوهستانی در مناطق كویری و بیابانی ممنوع است متخلف به‌حبس تكدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا 201 ریال محكوم و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
‌تبصره - انجام عملیات مذكور در ماده بالا در صورتی كه به منظور زراعت یا درختكاری و ایجاد بادشكن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به‌منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی كه از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.
ماده 44 - چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی كه از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از‌ده تا یكصد ریال برای هر رأس بز محكوم می‌شود.
ماده 45 - آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی كه در نتیجه‌بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتكب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
ماده 46 - هر كس مبادرت به كت زدن یا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال و برای هر درخت كه‌كت یا پی‌زده و یا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یكصد ریال تا یك هزار ریال محكوم خواهد شد.
ماده 47 - هر كس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتی كه مرتكب مأمور‌جنگلبانی باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم می‌شود.
‌تبصره - در موقع آتش‌سوزی در جنگلها كلیه مأمورین دولتی اعم از لشكری و كشوری و شهرداریها كه در نزدیكی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با كلیه وسایل ممكنه دولتی و شهرداری كه در اختیار دارند در آتش نشانی كمك نمایند مأمورین‌كشوری و شهرداری كه در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام كشوری مجازات‌می‌شوند. در مورد مأمورین لشكری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده 48 - حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط كشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتكبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی كه دارای‌پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود.
‌حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهد شد.
‌تبصره 1 ـ حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی كه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد كرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
‌تبصره 2 ـ در صورتی كه چوب یا هیزم یا ذغالی كه برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهكده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط‌دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كیفر مرتكبین قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد.
‌تبصره 3 ـ راننده وسیله نقلیه كه چوبهای بدون پروانه را عاملاً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یك سال‌از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتكب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.
ماده 49 - استفاده از كوره ذغال موجود یا احداث كوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و‌متخلف به یك ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محكوم خواهد شد.
‌تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود كه كوره‌های ذغال بدون پروانه مذكور در این ماده را خراب نماید.
ماده 50 - به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی كه بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذكور در تبصره 2‌ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی مكلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام كند و تا مدتی كه سازمان‌جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
‌متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یكصد ریال و‌خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محكوم خواهد شد.
‌همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر این كه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده 51 - هیچیك از كاركنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت‌داشته باشد شركت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یك ماه تا شش ماه محكوم و همچنین برای همیشه از خدمت كادر جنگلبانی محروم‌خواهند شد.
ماده 52 - علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد‌شد.
‌تبصره 1ـ مأمورین جنگلبانی كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهای ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت‌آنها چكش به دست شخص غیر صلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یك پایه محكوم خواهند شد و اگر از چكش استفاده سوئی شده باشد‌كه مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم می‌گردد.
‌تبصره 2ـ اشخاصی كه از چكشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء‌استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
‌تبصره 3ـ هر گاه مأموری كه چكش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چكش سوء استفاده نماید به حداكثر مجازات مباشر‌اصلی جرم مذكور در این ماده محكوم خواهد شد.



فصل هفتم - مقررات مختلفه
 
ماده 53 - دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (‌اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.
‌ماده 54 - مأمورین جنگلبانی كه به موجب احكام سازمان جنگلبانی مأمور كشف و تعقیب جرائم مذكور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین‌دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
‌تبصره 1ـ در صورتی كه مأموران مذكور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به كیفر جرمی كه موضوع‌گزارش بوده محكوم خواهند شد.
‌تبصره 2ـ مأمورین كشف و تعقیب جرایم كه از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب‌می‌شوند كه وظایف ضابطین دادگستری را در كلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
‌تبصره 3ـ مأموران سازمان جنگلبانی كه دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند كلیه‌كارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسی و در صورت كشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
‌تبصره 4ـ در صورتی كه مأمورین جنگلبانی خود مرتكب جرایم مذكور در این قانون گردند یا شركت و معاونت در آن نمایند به حداكثر مجازات‌مقرر در این قانون محكوم می‌شوند و در صورتی كه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یك ماه تا سه‌ماه محكوم خواهند شد.
ماده 55 - هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از‌تصرف عدوانی خواهد بود.
ماده 56 - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی كه در این قانون شده با مأمورین سازمان‌جنگلبانی است و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار كتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.‌اعتراض مزبور ظرف سه ماه در كمیسیونی مركب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس كشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها(‌نماینده رئیس دادگستری یكی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اكثریت‌كمیسیون قطعی است و در صورتی كه تصمیم اكثریت كمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مكلف به اجرای آن هستند.
ماده 57 - كلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین كارخانجات صنایع چوب و قطعات یدكی آنها مشروط‌بر این كه مشابه آنها در داخل كشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمركی و سود بازرگانی معاف است.
ماده 58 - سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرحهای جنگلداری به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت كه سرمایه آن‌ها كلا" متعلق به‌دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام كند.
ماده 59 - رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرائمی كه طبق مفاد این‌قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذكور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یك‌مرتبه صرفنظر كنند و تعقیب مرتكب منوط به شكایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
‌تبصره - نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده 60 - سازمان‌های دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و كارخانه‌های وابسته به دولت مكلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌به ذغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از تصویب انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌ذغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و كارخانجات خصوصی موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری‌خواهد شد.
‌تبصره 1 - مؤسساتی كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
‌تبصره 2 - مؤسسات شیلات و پیمانكاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور كه برای تهیه كنسرو یا دود دادن ماهی و خشك كردن‌توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
ماده 61 - به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان یا خوانده باشد در صورتی كه‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در كمیسیون یا كمیسیونهایی مركب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یك نفر نماینده‌سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر كشاورزی طرح نماید. كمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی‌بدهد و سازمان جنگلبانی مكلف است نظر كمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كمیسیون راساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی‌جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 62 - وزارت اقتصاد مكلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات كشور قبلاً موافقت وزارت كشاورزی را در مورد صادرات و‌واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی كالاهای مذكور جلب نماید.
ماده 63 - مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و‌تأسیسات در منابع ملی شده كه تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64 - مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌خواهد بود.
‌تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده 65 - آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 66 - قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده 67 - وزارت كشاورزی - دارایی - دادگستری - اقتصاد - كشور - جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت‌ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یك هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.




طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ