تبلیغات
وکیل زمین - 2 - ‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (‌مصوب 1348/1/20) - ( قسمت اول )
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

ماده واحده - مواد و تبصره‌های زیر از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سی‌ام مرداد ماه 1346 اصلاح می‌شود:
1 - بندهای زیر به ماده 1 اضافه می‌شود:
21 - طرح مرتع‌داری - عبارت از طرحی است كه به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
22 - واحد دامی - عبارت از یك رأس گوسفند است - بز و سایر دامها هر كدام معادل چهار واحد دامی محسوب می‌شود.
23 - ظرفیت چرا - عبارت از تعداد واحد دامی است كه طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یك فصل چرا در یك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا یا‌طرح مرتع‌داری می‌تواند چرا نماید.
2 - ماده 3 به شرح زیر اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه می‌شود:
‌ماده 3 - بهره‌برداری از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد كه به تصویب وزارت منابع‌طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره‌برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع‌طبیعی مجاز است بهره‌برداری از منابع مذكور را رأساً عهده‌دار و یا با مشاركت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس شركتهای بهره‌برداری و صنایع‌چوب بكند.
‌تبصره 1 - استفاده از مراتعی كه برای آنها طرح مرتع‌داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و‌رعایت ضوابط و شرایطی است كه به وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
‌تبصره 2 - میزان سرمایه‌گذاری دولتی در این شركتها كه به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از 51 درصد سهام كمتر باشد.
‌تبصره 3 - طرح نمونه اساسنامه شركتهای مذكور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب كمیسیونهای منابع طبیعی، استخدام و دارایی‌مجلسین خواهد رسید.
‌تبصره 4 - از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب وزرای اقتصاد، دارایی و منابع طبیعی می‌رسد.
‌پروانه‌هایی كه در مورد بهره‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تاكنون صادر شده و شروع به بهره‌برداری از آنها گردیده كماكان به قوت خود باقی است و‌دارندگان این گونه پروانه‌ها كماكان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره‌برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق‌الارض‌مشمول آیین‌نامه فوق‌الذكر خواهند بود.
‌تبصره 5 - قطع و ریشه‌كنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه‌گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 6 - مأموریت متخصصین و كاركنان فنی وزارت منابع طبیعی به شركتهای وابسته به وزارت مزبور برای مدتی كه از طرف وزیر منابع طبیعی‌تعیین می‌گردد بلامانع است.
‌تبصره 7 - هیچ یك از كارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی كه در آن وزارتخانه سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحوی از انحاء در مشاركت‌اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند. متخلفین از این امر مشمول مجازاتهای مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده‌شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
3 - تبصره زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 15 اضافه می‌شود:
‌تبصره 6 - دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت‌معین تقلیل دهد.
4 - ماده و دو تبصره زیر به عنوان ماده 15 مكرر اضافه می‌شود:
‌ماده 15 مكرر - وزارت منابع طبیعی مكلف است وجوه زیر را در كشتارگاه‌های كشور قبل از كشتار دریافت كند:
1 - برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال.
2 - برای هر رأس گوسفند، میش، بره 12 ریال.
3 - برای هر رأس گاو، گاومیش، گوساله 25 ریال.
‌تبصره 1 - شهرداریها مكلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذكور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور كنند.
‌تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف‌برساند.
5 - مواد 18 و 19 و 20 و 21 حذف می‌شود.
6 - تبصره ماده 27 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌تبصره - وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت كارخانه‌ها و‌كارگاه‌ها را از طرحهایی كه رأساً عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر‌میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌شود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد‌عمل خواهد گرفت كه به تصویب هیأت مندرج در ماده 35 این قانون رسیده باشد.
7 - عنوان (‌تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال) در سرفصل پنجم به (‌تبدیل و واگذاری) تغییر می‌یابد.
8 - ماده 31 به شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن اضافه می‌شود:
‌ماده 31 - وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزه آستارا تا گیلداغی اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای را برای تبدیل به زراعت یا‌باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه‌كاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار كند و یا‌بفروشد مشروط بر آن كه حجم درختان سرپا در منطقه مورد واگذاری به طور متوسط از یكصد متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.
‌تبصره - آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی كه به منظور حفظ و حمایت نسل شكار از طرف سازمان شكاربانی و‌نظارت بر صید پارك وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاری نیست.
9 - ماده 32 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 32 - وزارت منابع طبیعی با همكاری وزارت كشاورزی و وزارت تولیدات كشاورزی و مواد مصرفی نوع بهره‌برداری از اراضی مذكور در ماده 31 را‌تعیین و آگهی می‌نماید. داوطلبان بهره‌برداری مكلفند طرحهای بهره‌برداری خود را بر اساس برنامه‌های آگهی شده تهیه و تسلیم كنند.
10 - ماده 33 و بندهای آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن اضافه می‌شود:
‌ماده 33 - میزان اراضی قابل واگذاری مذكور در ماده 31 به قرار زیر است:
1 - به اشخاص حقیقی حداكثر تا ده هكتار.
2 - به اشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دامداری و دامپروری و كشت علوفه و كاشت درختان سریع‌الرشد غیر مثمر تا یكصد هكتار.
3 - به اشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دیگر حداكثر تا پنجاه هكتار.
‌تبصره - تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره‌برداری و نحوه واگذاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند.
11 - ماده 35 و تبصره‌های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های 4 و 5 و 6 به آن اضافه می‌شود:
‌ماده 35 - بهای فروش هر هكتار از اراضی جنگلهای جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی با توجه به موقعیت زمین و‌هزینه عمران و سایر شرایط آن وسیله كمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هكتار زمین نبایستی از 50000 ریال‌كمتر و از 80000 ریال بیشتر باشد و اجاره‌بهای هر هكتار آن سالانه یك پانزدهم بهای آن خواهد بود.
‌كلیه وجوه حاصل از این محل در حساب مخصوص نگاهداری و بر حسب احتیاج پس از تصویب هیأتی مركب از وزیر منابع طبیعی - معاون فنی‌وزارت منابع طبیعی - معاون وزارت دارایی - معاون وزارت اقتصاد - رییس دانشكده جنگلداری و دو نفر از كارشناسان جنگل و مرتع كه بنا به پیشنهاد‌وزیر منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران برای مدت 5 سال منصوب خواهند گردید توسط وزارت منابع طبیعی به مصرف هزینه‌های جنگلداری و‌احداث راه‌های جنگلی و تأسیس صنایع چوب و كاغذسازی و اجرای طرحهای جنگل و مرتع خواهد رسید.
‌تبصره 1 - مجری طرح مكلف است اجاره‌بهای پنج‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی‌فروش كلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط هفت‌ساله بپردازد و در صورت تأخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن‌وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
‌تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی مكلف است در قراردادهای تنظیمی شرط كند كه در صورتی كه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص كمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون كه نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ‌قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مكلفند ملك را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
‌هزینه‌های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله كمیسیون مذكور با جلب نظر كارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون به مستأجر سابق پرداخت می‌شود و در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستأجر دیگر‌هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
‌تبصره 4 - بهای اراضی جنگلی كه به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
‌تبصره 5 - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع‌داری و اعطای وام به تولیدكنندگان علوفه از طریق بانك كشاورزی ایران و‌سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت مذكور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را كه‌حداكثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نكند به مصرف برساند.
‌تبصره 6 - وزارت منابع طبیعی مجاز است حداكثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه‌آستارا تا گیلداغی را كه قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاك و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون‌رعایت تشریفات مذكور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذكور كه گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد‌پهلوی را ارائه می‌كنند واگذار كند.




طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ