تبلیغات
وکیل زمین - آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران-4
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 18 خرداد 1390

فصل چهارم - تطبیق و مقررات عمومی


ماده 53 - وزارت معادن و فلزات موظف است با توجه به كمبود امكانات داخلی كشور از لحاظ تهیه و ساخت قطعات یدكی ، تجهیزات و ماشین آلات معدنی ، با وزارت صنایع در جهت رفع مشكل و رسیدن به خود كفایی در امر تولید ماشین آلات معدنی همكاری و تا تحقق آن ، همه ساله ارز مورد نیاز برای ورود ماشین آلات بخش معدن را در سهمیه بودجه ارزی خود پیش بینی نماید.

ماده 54 - به منظور توسعه فر آوری و صادرات مواد معدنی و نیز گسترش فعالیت های اكتشافی و بهره برداری معادن ، لوازم و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات معدنی كه با نظر وزارت معادن و فلزات وارد می شوند از پرداخت سود بازرگانی معاف می باشند.

ماده 55 - به منظور حمایت و تقلیل سرمایه گذاری در توسعه بخش معادن و فلزات ورود تجهیزات دست دوم با نظر وزارت معادن و فلزات مجاز می باشد.

ماده 56 - كلیه موافقتنامه های اصولی و مجوزهای اكتشاف كه قبل از تصویب این آیین نامه صادر و از لحاظ مدت و سایر شرایط معتبر می باشد، پس از مرحله تصویب طرح اكتشافی ، در حكم پروانه اكتشاف تلقی شده و دارنده آن از مزایای قانون معادن و این آیین نامه بهره مند می شود.

ماده 57 - وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و قرار داد استخراج و فروش نسبت به تطبیق و صدور پروانه جدید بر اساس مفاد این آیین نامه اقدام خواهد نمود.

ماده 58 - وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و یا قرار داد استخراج و فروش ، كه در تاریخ تصویب این آیین نامه مدت پروانه یا قرار داد آنها منقضی شده یا در شرف انقضا می باشد ، فرصت مناسبی خواهد داد تا ضمن انجام عملیات بهره برداری با پرداخت حقوق دولت ، وضعیت خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق نمایند.

تبصره : در صورتی كه دارنده پروانه بهره برداری ویا قرار داد استخراج و فروش نتواند ظرف مهلت تعیین شده مدارك و مستندات لازم را طبق نظر وزارت معادن و فلزات ارایه نماید . وزارت مذكور نسبت به تعیین بهره بردار جدید اقدام خواهد نمود.

 

ماده 59 - چنانچه در اثر عملیات غیر مجاز ، مواد معدنی قابل فروش بدست آید ، وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن اقدامات لازم بر اساس ماده (19) قانون معادن ، نسبت به فروش آن برابر مقررات مربوط اقدام نموده و در صورت ضرورت ادامه فعالیت در محل مذكور ، با رعایت قانون معادن و این آیین نامه بر حسب مورد نسبت به تعیین عامل اكتشاف یا بهره برداری اقدام نماید.

ماده 60 - در صورتی كه دارندگان پروانه اكتشاف یا بهره برداری حین عملیات ناچار به استفاده از اراضی زراعی و باغات و تغییر كاربری اراضی مذكور باشند. رعایت مقررات قانون حفظ و كاربری اراضی – مصوب 1374 – الزامی است
، در این قبیل موارد در صورت ضرورت از نماینده وزارت معادن و فلزات جهت شركت در كمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون مذبور برای ادای توضیحات دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 61 - در اجرای ماده (28) قانون معادن وزارتخانه های نیرو
، راه و ترابری ، جهاد سازندگی ،  پست و تلگراف ، نفت ، كشور ، بازرگانی و سایر دستگاه های مربوط مكلفند در اجرای طرح های و برنامه های توسعه و زیر بنایی خود مناطق محل وقوع عملیات معدنی را كه محل جغرافیایی و عاملین آن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و معرفی می گردد ، از لحاظ انتقال آب ، برق ، گاز ، تلفن و همچنین ایجاد راه های ارتباطی مناسب جهت حمل ونقل مواد معدنی و صادرات آن جزو اولویت های خود قرار داده و همكاری لازم در جهت توسعه بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آورند.

ماده 62 -
جدول ضرر و زیان ناشی از دیر كرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح زیر تعیین می شود:                                                                                                 

      1-   تا (6) ماه تاخیر به ازای هر ماه تاخیر معادل (1) درصد مطالبات قطعی شده.
2- از (6) ماه تاخیر تا یك سال به ازای هر ماه تاخیر مازاد بر (6) ماه معادل (2) درصد مطالبات قطعی شده.
3- از یك سال تاخیر به بالا برای هر ماه تاخیر مازاد بر یك سال معادل (3) درصد مطالبات قطعی شده .

 

ماده 63 - انجام مراحل اكتشاف و بهره برداری مستلزم رعایت ضوابط زیست محیطی است.




طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ