تبلیغات
وکیل زمین - پیوست
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 تیر 1390
در پست قبلی آقای خاکپور درخواست کرده بودند که مواد قانونی مربوط به موضوع سد گتوند را بنویسم. جای دارد تا از ایشان و تمامی عزیزان به دلیل تاخیر در ارسال این پست پوزش بخواهم.
 

در ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه ذکر شده : (( کلیه طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیئت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح ها و پروژه های مذکور الزامی است. نطارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه می باشد.)) همچنین در تبصره این ماده آمده که: (( سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکار های عملی و اجرایی پروژه های عمرانی و اشتغال زایی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرح های توسعه عمرانی متوقف نگردد.))

در ماده 10 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب نیز ذکر شده است که : (( سازمان در اجرای وظایف قانونی خود مجاز است هریک از منابع آلوده کننده را توسط مامورین خود مورد بازرسی قرار دهد، در صورتی که بازرسی هریک از منابع به موجب قوانین دیگر مستلزم کسب اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ نمایندگی دادستان اقدام خواهد شد.

تبصره – مسولین مکلفند در اجرای مفاد این آیین نامه همکاری لازم را با مامورین سازمان به عمل آورند.))


همچنین است وطیفه متقابل واحدهای تولیدی در خصوص ارائه تحقیقات و نتایج ارزشیابی ها.در این خصوص می توان از ماده زیر نام برد:

بند (ج) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه : به منطور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحد های تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ظوابط محیط زیست و کاهش آلودگی ها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می گردد. از واحد هایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت های آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به در آمد عمومی واریز می گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرائم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد.


طبق تبصره ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رئیس سازمان میتواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.


 





طبقه بندی: بررسی موضوعات، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ