تبلیغات
وکیل زمین - مطالب قوانین
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 اردیبهشت 1391
روز دوم هفته زمین پاک، حمایت از بازیافت



آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2 ) قانون مدیریت پسماندها - مصوب 1383-، عبارات واصطلاحات زیر در معانی مشروح به كار می رود:

1- قانون : قانون مدیریت پسماندها-مصوب 1383- 

2-جداسازی : جدا كردن زباله ها از یكدیگر

3- بازیافت : فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد

4- کار گروه ملی : کار گروه  ملی مدیریت پسماندها

5- صندوق : صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند "ب" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383-)

6- موسسه استاندارد : موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

7- جزء ویژه : آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتا تولید کننده پسماند عادی هستند

8 سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

 

ماده 2- برای دستیابی به هماهنگی بین دستگاه های مذكور در قانون، کار گروه ملی با تركیب زیر تشكیل میشود:

1- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس گروه)

2- معاون وزارت كشور (رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور )

3- معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

4- - معاون وزارت صنایع و معادن

5- معاون وزارت نفت

6- معاون وزارت نیرو

7- معاون وزارت جهاد كشاورزی

8- معاون موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی 

9-  معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

10- معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

11- معاون شهرداری تهران

12- معاونان سایر دستگاهها حسب مورد

تبصره : کار گروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با تركیب مدیران دستگاه های مذكور در استان به مسئولیت معاون امور عمرانی استانداری ودبیری مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری تشكیل میگردد. کار گروه مذکور می تواند درصورت لزوم کار گروه های شهرستانی را با تركیب مشابه به مسئولیت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكیل دهد.

 

ماده 3- وظایف کار گروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر می باشد:

1- تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندهای موضوع تبصره(2) ماده (2) قانون برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست. دستگاهها باید فهرست پسماندهای ویژه مورد نظر خود را به کار گروه ملی اعلام نمایند و دستگاههای پیشتهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود با حق رای در کار گروه حضور می یابند.

2- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به موسسه استاندارد.

3- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی.

4- پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع  ماده (12) آئین نامه ناظر بر اخذ هزینه های بازیافت از تولید کنندگان و وارد کنندگان.

5- پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی .

6- پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به :

الف- دفع، پردازش و بازیافت پسماندها

ب- حدود تشخیص پسماندهای ویژه

پ-  شیوه های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود .

ت- چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی
     سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها.

7- ارائه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها.

 

 ماده 4- مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع وتفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کنند که در مراکز استانها وهمچنین شهرهای با جمعیت بیش از یك میلیون نفر تا پایان سال 1390 ودر سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392 همه پسماندهای عادی را به صورت تفكیك شده جمع آوری نمایند.

تبصره 1- طرح جامع یاد شده در کار گروه تبصره ماده (2) این آیین نامه وطرح تفصیلی آن در شورای اسلامی  مربوط تصویب می شود.

تبصره 2 - جزء ویژه پسماندهای عادی وکشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده اما  مدیریت اجرائی آن  به عهده مدیریت اجرائی پسماند عادی میباشد كه در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی، اجزای آن پیش بینی خواهد شد.

تبصره3 - اعتبارات مورد نیاز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندها توسط وزارت كشور (سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور) تامین خواهد شد.

 

 ماده 5- وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی وپسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جدا سازی ، حمل ونقل، بازیافت، پردازش ودفع را با رعایت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد .

تبصره : شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد

  

ماده 6- وزارت كشور موظف است :

1- ضوابط ، مقررات و دستورالعملهای قانونی را به مدیریتهای اجرایی پسماند عادی و شوراهای اسلامی ابلاغ نماید .

2- بانك اطلاعاتی مدیریت پسماندهای عادی و كشاورزی را تهیه وبرای تكمیل بانك اطلاعاتی جامع پسماندها به  سازمان ارائه نمایند .

3- محل دفع پسماندهای عادی را بر اساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد كشاورزی تعیین نماید. 

4- شیوه نامه انعقاد قرار داد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح را تهیه نماید. 

5- شیوه نامه های اجرائی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی كه قبل از تصویب قانون و آئین نامه در عملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشته اند را تهیه نماید .

6- با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی در تهیه شیوه نامه موضوع ماده ( 5 ) قانون همکاری نماید.

ماده7- محل های دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک در اختیار مدیریت های اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداری گردد. 

ماده8- تولیدكنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراكز و مجتمع هائی كه پسماند عادی تولید می كنند، از قبیل ساكنین منازل ف، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و مجتمع های تجاری ، خدماتی ، آموزشی ، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آئین نامه می باشند.

ماده 9- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هر قبیل در سطح شهر ، روستا و بخش می نمایند باید مقررات و شیوه نا مه های مربوط در خصوص جدا سازی ، دخیره و انتقال نخاله های ساختمانی را رعایت نمایند .

ماده 10-  بخشداری ها باید براساس شیوه نا مه های  ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزین ها و سایر تأسیسات اطراف راهها وحریم راههااقدام نمایند.

تبصره- راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده ها و اماکن بین راهی با بخشداری ها همکاری نمایند.

ماده 11 - كلیه مراكز تولید كننده پسماندهای ویژه همچنین تولید کنندگان جزء ویژه پسماند عادی ( خانگی )  باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمایند.

ماده 12- تولید كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از كالاهای خود را بازیافت نمایند.در صورتی كه نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق پرداخت نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل ازهر یك ازاقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (16 ) قانون محكوم خواهند شد .

1- موادپلیمری از قبیل پلاستیك ها، PET   و لاستیك

2- كالاهای شیشه ای، كریستال

3-  اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی

4- اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان

5- كالاهای ساخته شده از كاغذ و مقوا

6- انواع روغنهای روانکار

7- كالاهایی كه حداقل از دو جزء شیشه، فلز،پلیمر، سلولز تشكیل شوند

8- لوازم برقی و الكترونیكی

9- انواع مصالح ساختمانی ازنوع كانی های غیر فلزی

تبصره 1- واحدهای تولیدی كه از مواد اولیه بازیافتی استفاده می كنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره 2- واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و یا وارد كنندگانی كه كالای خود را مرجوع     می كنند، به ازای میزان كالای صادرشده  و یا مرجوعی، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود. 

تبصره 3- تجدید نظر در اقلام و مبلغ مذكورحسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان وتصویب هیات وزیران خواهد بود.

 

ماده 13- تولیدكنندگان , واردکنندگان وكسانی كه مسئوولیت بسته بندی مواد و محصولاتی كه منجر به ایجاد پسماندهای ویژه می گردند( از جمله  سموم و کودهای شیمیایی) باید نحوه استفاده,  نگهداری , حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاء و موارد آلوده شده به آنها  را پس از تائید مراجع ذیربط، بر روی بسته بندی درج  نمایند. 

 

 ماده 14– وزارت امور اقتصادی و دارائی باید از طریق گمركات، از ورود كالاهائی كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیر مجاز می باشد جلوگیری نماید .

 

 ماده 15- سازمان باید نسبت به تدوین فهرست كالاهایی كه پس از مصرف ، پسماند بیشتر یا پسماند با بازیافت مشكل تر و یا پسماند خطرناك ایجاد می كنند اقدام و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسب مورد به دستگاه ذیربط اعلام نماید .


  ماده 16- موسسه استاندارد باید ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:

1- استاندارد كاغذ و پلاستیك بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه های فنی و بهداشتی.

2- استانداردهای كودآلی به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و كشاورزی.

 3- استاندارد تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاه های زباله سوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی.

4- استاندارد علائم نشان دهنده نوع و جنس پلاستیك ها و نیز پلاستیك های قابل تجزیه در طبیعت .

5- استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کار گروه ملی پیشنهاد می شود.

 

ماده 17- واحدهای بازیافت كه با ضوابط زیست محیطی سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهیلاتی كه برای احداث و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می شود برخوردار خواهند بود.

تبصره 1 : در صورت پرداخت هر گونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع كود شیمیائی، کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهره مند خواهند شد.

تبصره 2 :  وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویب نامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 8/4/1384 خریداری نماید.

 

 ماده 18- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ذیصلاح حقیقی وحقوقی اقدام نماید.

 

ماده 19- تولید كنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (1 ) ملزم به كاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذكور بوده وباید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرم های اظهارنامه  ثبت و به سازمان گزارش نمایند. جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کار گروه ملی) و تصویب هیات وزیران قابل تغییر می باشد.

 متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد. سازمان باید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نماید .

جدول شماره ( 1) : موضوع ماده (19)
 

 تولید كنندگان پسماند                           نوع پسماندها                               میزان پسماند و یا مشخصات آن

 واحدهای تصفیه دوم روغن                    مجموع پسماندها                          حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پایه تولیدی


واحدهای كلر الكالی با سل جیوه             پسماندهای جیوه ای خشك           حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر تولیدی


تولید روی به روش انحلال در اسید            مجموع پسماندها                         حداكثر تا 4 برابر وزن روی تولیدی


 

ماده20- كلیه تولیدكنندگان ، وارد كنندگان و توزیع كنندگان کالا ومواد باید مشخصات، ،مقدار و نحوه مدیریت  پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذیربط ارائه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.

 

ماده21- پسماندهای دامپزشكی به عنوان پسماندهای ویژه كشاورزی، مشمول ماده (11 ) قانون می باشند.

ماده22- سازمان باید با رعایت ماده (11) قانون، بر اساس كمیت و كیفیت پسماندهای ویژه صنعتی ، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه وبه وزارتخانه های کشور وصنایع ومعادن پیشنهاد نماید .

ماده 23- سازمان باید ضوابط زیست محیطی محل های دفع ودفن پسماندها اعم از ویژه وعادی را تعیین میزان و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید.

ماده 24- سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر بر اساس تعیین میزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند می باشد .

ماده 25– دستگاههای ذیربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تاییدیه وزارت نیرو در زمینه  عدم تاثیر پذیری منابع آبی اقدام نماید.

ماده 26- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهیه كننده طرحهای توسعه وعمران ، اجرای تبصره (1 ) ماده (12 ) قانون را منظور نماید .

ماده27- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی باید تا شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، معیارها و ضوابط موضوع ماده (5 ) قانون را تهیه وابلاغ نماید.

ماده 28- مدیریت اجرایی پسماندها باید از خدمات كارشناسان و متخصصین واجد شرایط (به طور ترجیحی بهداشت محیط و محیط زیست ) استفاده نمایند..

ماده 29- مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مدیریت پسماندها، به منظوركنترل انتشارآلودگی های ناشی ازانتقال زباله ها وپسماندها به منابع آبی به ویژه منابع تامین كننده آب شرب از دفع پسماندهای موجود درآبراهه ها، منابع آبی و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند. 

ماده30- سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیر استاندارد و مغایر با ضوابط وشیوه نامه های مربوط، ممنوع است.

ماده 31-  تخلیه كنندگان پسماندهای ویژه در اماكن غیر مجاز و همچنین خودروهای تخلیه كننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهای تعیین شده در  مواد (16) و(20)  قانون محكوم خواهند شد .

ماده 32- سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه، بانك اطلاعاتی جامع پسماندها را با همكاری دستگاهها و مدیریت های اجرایی ذیربط تهیه نماید .

ماده 33- نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه، تابع آئین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصویب نامه شماره 44870/ت22029ه- مورخ 27/12/1380 هیات وزیران) و اصلاحیه های بعدی آن  خواهد بود .

ماده 34- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی کنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان  ارائه نمایند به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد .

ماده 35- زباله های دریایی و مصالح لایروبی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL  و کنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کار گروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد کنوانسیون مزبور را لحاظ نماید .

ماده36 - نیروهای انتظامی و مامورین سازمان ، همچنین مامورین وزارت کشور ، شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها در صورتی که وظایف ضابطین قوه قضایه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آئین نامه و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضایه قرار می گیرند .

وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام ماموران مذکور را فراهم آورند. مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند .

ماده 37- دستگاه های مذكور در تبصره ماده (6 ) قانون، باید در اجرای تكالیف این تبصره ،برنامه سالانه خود را تنظیم و اعتبارات لازم را پیش بینی تا در قانون بودجه گنجانده شود.

ماده38- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن این آیین نامه را در لوایح بودجه پیش بینی نماید .

ماده 39- دستگاههای مشمول ماده (21) قانون عبارتند از: وزارت کشور(بخشداریها)، سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور( شهرداریها ودهیاریها)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع ومعادن،.وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت راه وترابری.



طبقه بندی: تیتر خبری روز،  قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : شنبه 2 اردیبهشت 1391

 چند روز  پیش بود که هفت روز هفته زمین پاک نامگذاری شد و روز نخست آن اختصاص یافت به مدیریت پسماندها؛ و برای اینکه بتوانیم هرچه بیشتر پسماندها را مدیریت کنیم (!) علاوه بر علم آکادمیک و تجربه در این کار، با مواد قانونی مرتبط نیز آشنایی داشته باشیم. در زیر به مواد قانونی اشاره خواهم کرد.


قانون مدیریت پسماندها

ماده 1

 جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست كشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها ، كلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام می باشد و كلیه شركت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند .

 ماده 2

عبارات و اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است دارای معانی زیر می باشد :

الف- سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ب- پسماند : به مواد جامد ، مایع و گاز( غیر از فاضلاب ) گفته می شود كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید كننده زاید تلقی می شود.

                  

 پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند: 

1- پسماند های عادی:

 به کلیه پسماند هایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهر ها ، روستاها و خارج از آنها تولید می شود ؛ از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی .

2- پسماند های پزشکی ( بیمارستانی ) :

به کلیه پسماند های عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی – درمانی ، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود . سایر پسماند های خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است .

3- پسماندهای ویژه :

به کلیه پسماند هایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت ، بیماریزایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال ، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماند های پزشکی و نیز بخشی از پسماند های عادی، صنعتی ، کشاورزی که نیاز به مدیریت خا ص دارند ، جزء پسماند های ویژه محسوب می شوند .  

4- پسماندهای كشاورزی :

   به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش كشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات ، لاشه حیوانات

 ( دام ، طیور و آبزیان ) محصولات كشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف .

 5- پسماند های صنعتی :

   به كلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز ، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود ، از قبیل براده ها و سرریزها و لجن های صنعتی .

ج- مدیریت اجرایی پسماند : شخصیت حقیقی یا حقوقی است كه كه مسئول برنامه ریزی ، ساماندهی ، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید ، جمع آوری ، ذخیره سازی ، جداسازی ، حمل و نقل ، بازیافت ، پردازش و دفع پسماند ها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد .

1- دفع : كلیه روش های از بین بردن یا كاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت ، دفن بهداشتی و زباله سوزی. 

2- پردازش : كلیه فرایندهای مكانیكی ، شیمیایی ، بیولوژیكی كه منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد .

د- منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست _ مصوب 1353/03/28 _ است .

تبصره1- پسماندهای پزشكی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی و كشاورزی كه نیاز به مدیریت خاص دارند ، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند .

تبصره 2- فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همكاری دستگاه های ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید .

تبصره 3- پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند .

تبصره 4- لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی فاضلاب خانگی در صورتی كه خشك یا كم رطوبت باشند در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت .

ماده 3

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همكاری وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكی و سایر دستگاههای حسب مورد ، استاندارد كیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید

ماده 4

دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی كه در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند . آیین نامه اجرایی مذكور می بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد :

1- مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف ، پسماند كمتری ایجاد نماید .

2- تسهیلات لازم برای تولید و مصرف كالاهایی كه بازیافت آنها سهل تر است، فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی كه دفع و بازیافت پسماند آنها مشكل تر است، محدود شود .

3- تدابیری اتخاذ شود كه كه استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد .

4- مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولیدكنندگان محصولات قرار گیرد .

ماده 5

مدیریت های اجرایی پسماندها موظفند بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود .


 


ماده 6

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی كه نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاه های آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش ، جداسازی صحیح ، جمع آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمان ها و مسئولین مربوط همكاری نمایند .

تبصره - وزارتخانه های جهاد كشاورزی ،‌صنایع و معادن،‌كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور كاهش پسماندهای كشاورزی، موظف اند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستاییان و تولیدكنندگان اقدام لازم را به عمل آورند .

ماده 7

مدیریت اجرایی كلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد . مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید كننده خواهد بود . در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها ، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود .

تبصره- مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری ، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند .

ماده 8

مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدكننده پسماند با تعرفه ای كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید .

ماده9

وزارت كشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم را برای جداسازی پسماندهای عادی به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید . مدیریت - های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی كه در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می شود ، كلیه پسماندهای عادی را به صورت تفكیك شده جمع آوری ، بازیافت یا دفن نمایند .

ماده 10

وزارت كشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشكیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری ها ، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید .

ماده 11

سازمان موظف است با همكاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ( در مورد پسماندهای پزشكی ) ، صنایع و معادن ، نیرو و نفت ( ‌در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی )، جهاد كشاورزی در مورد پسماندهای كشاورزی) ، ضوابط و روش های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شوراهای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند . وزارتخانه های مذكور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روش های مصوب هستند .





ادامه مطلب
طبقه بندی: قوانین،  تیتر خبری روز، 
ارسال توسط تینا قضاتی
فصل اول - كلیات

ماده 1- در این آئین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف - محدوده ممنوعه تردد: محدوده جغرافیائی داخل شهری است كه عبور ومرور برای تمام یا برخی از وسایل نقلیه در آن ممنوع است .
ب - ساعات ممنوع تردد: ساعاتی از شبانه روز است كه عبورومرور تمام یا برخی از وسایل نقلیه در آن ساعات ممنوع است .
ج - وسایل نقلیه عمومی : وسایل نقلیه ای كه در مالكیت یا در اختیار یا نظارت مراجع دولتی یا عمومی بوده و در شبكه حمل و نقل عمومی شهری به كار گرفته می شود.
د- خودروهای آزاد: خودروهائی هستند كه بدون نیاز به مجوز، مجاز به حركت در محدوده می باشند و شامل خوروهای امداد(پلیس ، آتش نشانی ، آمبولانس و ... ) اتوبوسهای شركت واحد اتوبوسرانی ، تاكسی های پلاك نارنجی و تاكسی های خطی فقط در مسیر تعیین شده می باشند.
ه - خوردوهای مجاز: خودروهائی هستند كه در صورت داشتن مجوز، مجاز به حركت در محدوده می باشند.

فصل دوم - نوحه اعمال محدودیت و صدور مجوز و چگونگی نظارت بر اجرای محدودیتها

ماده 2- شهرهای مشمول محدودیتی ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موضوع این آئین نامه در نقاطی كه بنا به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ، آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری بیش از حد مجاز و سهم وسایل نقلیه موتوری و تردد شهری در آلودگی هوای آنها بیش از سایر منابع آلوده كننده باشد، به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست یا شهرداری مربوط یا نیروی انتظامی وتصویب شورای هماهنگی ترافیك استان مربوط تعیین می شوند.
تبصره 1- وزیر كشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری برای تعیین ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نیز وسایل نقلیه مجاز موضوع تبصره ماده (6) قانون جلوگیری از آلودگی هوا تعیین می شود
تبصره 2- هر گونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده ، ساعات ممنوعیت ، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد بهای مجوزهای صادره و امثال آن در تهران بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور و تصویب وزیر كشور ودر شهرهای دیگر به پیشنهاد شورای هماهنگی ترافیك استان و تصویب وزیر كشور، تعیین می گردد.
تبصره 3- اعمال هرگونه ممنوعیت و محدودیت تردد باید همزمان ب پیش بینی تسهیلات حمل ونقل عمومی لازم برای مردم آن محدوده باشد.
ماده 3- عبور و مرور وسایل نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه كه مطابق تبصره های ماده (2) تعیین می شود منوط به اخذمجوز تردد از شهرداری مربوط است . 
تبصره - حذف شد
ماده 4- در مواقع اضطرارری موضوع ماده (7) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب 1372- مجوزهای تردد صادر شده پس از اطلاع از طریق رسانه های همگانی به گونه ای كه اعلام خواهد شد، به طورموقت از درجه اعتبار ساقط می شوند.
ماده 5- شهرداری های كشور مكلف هستند از طریق انتشار آگهی در رسانه های همگانی ، مردم را از محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نماینده و با نصب تابلوهای ویژه با هماهنگی اداره راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در میان ورودی محدوده ممنوعه ، هشدارهای لازم را به عموم افراد بدهند.
ماده 6- نیروی انتظامی موظف است با نصب تابلو عبور ممنوع در مبادی ورودی به محدوده ممنوعه ، از تردد وسایل نقلیه فاقد مجوز موضوع ماده (3) این آئین نامه در ساعات و محدوده ممنوعه موردنظر جلوگیری كند و با متخلفین برابر مقررات مربوط رفتار نماید، همچنین موارد استثناء را بر روی تابلوهای نصب شده ، اعلام كند.

فصل سوم - ساماندهی حمل ونقل شهری

ماده 7- به منظور كاهش تعداد و طول سفرهای روزانه شهری ،كاهش مراجعات حضوری به دستگاه های اجرائی ، كاهش شلوغی و تراكم ترافیك و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی در شهرهای بزرگ كشور، شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور موظف است با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور وسایر وزارتخانه ها و سازمانها به تناسب موضوع ، راهكارهای مناسب را در جهت غیرمتمركز كردن خدمات اداری و بانكی در امور غیرستادی ، توزیع ساعات شروع و اتمام كار(مدارس ، ادارات ، بانكها،بازار و غیره )، تفویض اختیار امور قابل واگذاری به ادارات تابعه ، هدایت شهرداری ها به ایجاد مجتمع های خدمات محله ومناطق شهری و افزایش تعداد شعب ادارات و ارگانهای جاذب سفر به تناسب نیاز جمعیت شهرها نظایر آن را تدوین و تصویب نماید. همچنین به منظور كاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری و تقلیل سفرهای غیر ضرور شهری با هماهنگی وزارت پست وتلگراف و تلفن ترتیبی اتخاذ كند تا كلیه دستگاههای دولتی و موسسات عمومی به ویژه ارائه دهندگان خدمات عمومی ، به طور سالانه درصدی از مراجعات حضوری ارباب رجوع خود را با استفاده از شبكه پست ، پست بانك ، مخابرات ، شبكه اطلاع رسانی الكترونیك و جایگزین اطلاع رسانی و به كارگیری شیوه مكاتبه به جای مراجعه ، پاسخگوئی كنند.
تبصره - میزان كاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارائه از راههای یاد شده ، در هر سال به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیك و باهماهنگی دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
ماده 8- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل داخل شهری ، دولت سالانه تسهیلات مناسب را در اختیار وزار كشور (شركتها و سازمانهای اتوبوسرانی و حمل ونقل ریلی شهری ) قرار می دهد تا با استفاده از آن تسهیلات ، به ظرفیت موجود ناوگان اضافه شود. شهرداری های كشور مكلف هستند تا رسیدن به ظرفین مطلوب سالانه حداقل ده درصد(10%) به مجموع ظرفین ناوگان موجود اضافه نمایند
وزارت صنایع و معادن مكلف است به منظور پاسخگوئی به نیاز ناوگان حمل و نقل شهری ، افزایش ظرفیت تولیدات خود را در زمینه وسایل نقله عمومی در اولویت قرار دهد.
ماده 9- به منظوراعمال سیاستهای هماهنگ ، تعیین خط مشی لازم ، هدایت و نظارت بر تغییر سوخت خودروها از فرآورده های نفتی آلاینده به گاز طبیعی و دیگر سوختهای نوین ، شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور با همكاری ارگانهای مرتبط اقدامهای لازم را معمول خواهند نمود.
تبصره - در جلسات شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشوركه موضوع هدایت و نظارت بر تغییر سوخت خودروها از فرآورده های نفتی و آلاینده به گاز طبیعی و دیگر سوختهای نوین مطرح است از نماینده وزارت نفت با حق رای دعوت به عمل آید.
ماد10- به منظور كاهش آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ ، دستگاه های اجرائی ، شهرداری ها، نیروی نظامی و انتظامی موظفند نسبت به تبدیل به گازسوز نمودن (گازطبیعی ) تدریجی وسایل نقلیه تحت اختیار خود، براساس زمانبندی مشخص اقدام نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست كشور موظف است گزارش سالانه عملكرد دستگاهها را به دولت گزارش نماید. این اقدام در مورد نیروهای مسلح با هماهنگی و موافقت ستاد كل نیروهای مسلح انجام می شود.
ماده 11- وزارت نفت مكلف است به منظور به حداقل رساندن آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی نسبت به تولید و عرضه گازوئیل با استاندارد بین المللی به كمتر از 500 MPP (گوگرد)، در حد نیاز اقدام نماید.
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است برای به اجرا درآمدن مفاد این ماده اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور پیش بینی نماید.
ماده 12- سازمان صدا و سیما مكلف است با همكاری دستگاه های ذیربط، برنامه هائی را در راستای نمایاندن تغییر سوخت مصرفی وسایل نقلیه از نظر اقتصادی و زیست محیطی ، همچنین برنامه های آموزشی متضمن ملاحظات ایمنی مربوط به گازسوز شدن را از طریق صدا و سیما، به عموم مردم ارائه نماید.
ماده 13- موسسه تحقیقات و استاندارهای صنعتی ایران مكلف است بررسی های لازم در مورد تدوین استاندارهای ایمنی گازسوز كردن وسایل نقلیه را انجام و نتیجه جهت اجرا به مراجع ذیربط ارائه نماید. مراجع ذیربط در تولید و اصلاح سیستم سوخت وسایل نقلیه موظف به رعایت استاندارد مزبور می باشند.
ماده 14- از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویبنامه ، صدور مجوز سرمایه گذاری جدید و با توسعه واحدهای تولیدی موتورهای دو زمانه ممنوع و وزارت صنایع و معادن موظف است تمامی تولیدكنندگان داخلی موتور سیكلت های یاد شده را مكلف نماید حداكثر تادوسال از زمان لازم الاجراشدن این آئین نامه ، تولید خود را با استاندارهای زیست محیطی تطبیق و نوع موتور چهارزمانه راجایگزین نمایند.
تبصره - ترددد موتورهای دو زمانه پس از دو سال لازم الاجراء شدن این تصویبنامه در هفت شهر بزرگ كشور ممنوع است .
ماده 15- از تاریخ لازم الاجراشدن این آئین نامه ، واردات موتور سیكلتهای دو زمانه ممنوع است .




طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی

 فصل‌ اول‌ـ كلیات‌

 ماده‌ 1ـ جهت‌ تحقق‌ اصل‌ پنجاهم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و بمنظور پاك‌سازی‌ و حفاظت‌ هوا از آلودگیها كلیه‌ دستگاهها و مؤسسات‌ و كلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ موظفند مقررات‌ و سیاستهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را رعایت‌ نمایند.

 ماده‌ 2ـ اقدام‌ به‌ هر عملی‌ كه‌ موجبات‌ آلودگی‌ هوا را فراهم‌ نماید ممنوع‌ است‌.

 منظور از آلودگی‌ هوا عبارتست‌ از وجود و پخش‌ یك‌ یا چند آلوده‌كننده‌ اعم‌ از جامد، مایع‌، گاز، تشعشع‌ پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای‌ آزاد به‌ مقدار و مدتی‌ كه‌ كیفیت‌ آن‌ را بطوریكه‌ زیان‌ آور برای‌ انسان‌ و یا سایر موجودات‌ زنده‌ و یا گیاهان‌ و یا آثار و ابنیه‌ باشد تغییردهد.

 ماده‌ 3ـ منابع‌ آلوده‌كننده‌ هوا كه‌ تحت‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار دارند به‌ سه‌ دسته‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند.

 الف‌ـ وسائل‌ نقلیه‌ موتوری‌

 ب‌ـ كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاهها

 ج‌ـ منابع‌ تجاری‌ و خانگی‌ و منابع‌ متفرقه‌

 

 فصل‌ دوم‌ـ وسائل‌ نقلیه‌ موتوری‌

 ماده‌ 4ـ استفاده‌ از وسائل‌ نقلیه‌ موتوری‌ كه‌ بیش‌ از حد مجاز مقرر دود و آلوده‌كننده‌های‌ دیگر وارد هوای‌ آزاد نمایند ممنوع‌ است‌ حد مجاز خروجی‌ وسائل‌ نقلیه‌ موتوری‌ توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با همكاری‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن تعیین‌ و به‌ تصویب‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ می‌رسد.

 ماده‌ 5ـ هر وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ كه‌ بكارگرفته‌ می‌شود باید دارای‌ گواهینامه‌ مخصوص‌ مبنی‌ بر رعایت‌ حد مجاز خروجی‌ آلوده‌كننده‌های‌ هوا باشد. دارندگان‌ وسائل‌ نقلیه‌ موتوری‌ مكلفند همه‌ ساله‌ وسایل‌ نقلیه‌ خود را در مراكز مورد تأئید سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ كه‌ توسط‌ شهرداریها ایجاد می‌گردد تحت‌ آزمایش‌ و معاینه‌ قرار داده‌ و گواهینامه‌ مبنی‌ بر رعایت‌ حد مجاز آلودگی‌ را دریافت‌ نمایند. در غیر این‌ صورت‌ از تردد وسائل‌ نقلیه‌ فاقد گواهینامه‌ مذكور به‌ ترتیبی‌ كه‌ در آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌شود جلوگیری‌ خواهد شد.

 تبصره‌ 1ـ هزینه‌ انجام‌ آزمایش‌ و معاینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ از دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ مذكور طبق‌ تعرفه‌ای‌ كه‌ توسط‌ وزارت‌ كشور و سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد اخذ خواهد شد.

 تبصره‌ 2ـ تاریخ‌ شروع‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ و تبصره‌های‌ آن‌ حداكثر یكسال‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌شود و سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و شهرداری‌ و سایر دستگاههای‌ ذیربط‌ موظفند ظرف‌ مدت‌ مذكور امكانات‌ لازم‌ جهت‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ را فراهم‌ كنند .

 ماده‌ 6ـ شهرداریها، نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های‌ ذیربط‌ موظفند نحوه‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ و سیستم‌ حمل‌ و نقل‌ شهری‌ را بصورتی‌ طراحی‌ و سامان‌ دهند كه‌ ضمن‌ كاهش‌ آلودگی‌ هوا جوابگوی‌ سفرهای‌ روزانه‌ شهری‌ باشد.

 تبصره‌ـ آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ كه‌ در برگیرندة‌ ساعات‌ و محدوده‌ مجاز تردد شهری‌، پیش‌بینی‌ استفاده‌ مطلوب‌ و بیشتر از وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ و امثال‌ آن‌ می‌باشد توسط‌ وزارت‌ كشور (شهرداریها) و نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و در صورت‌ لزوم‌ با همكاری‌ سازمانهای‌ ذیربط‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 ماده‌ 7ـ در مواقع‌ اضطراری‌ كه‌ بعلت‌ كیفیت‌ خاص‌ جوی‌، آلودگی‌ هوای‌ شهرها به‌ حدی‌ برسد كه‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ سلامت‌ انسان‌ و محیط‌زیست‌ را شدیداً به‌ مخاطره‌ بیاندازد، سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با همكاری‌ وزارت‌ كشور (شهرداریها و نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌) ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های‌ موقت‌ زمانی‌، مكانی‌ و نوعی‌ را برای‌ منابع‌ آلوده‌كننده‌ برقرار نموده‌ و بلافاصله‌ مراتب‌ را از طریق‌ رسانه‌های‌ همگانی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ خواهد رسانید.

 با بر طرف‌ شدن‌ وضعیت‌ اضطراری‌ و كاهش‌ آلودگی‌ هوا، سازمان‌ نسبت‌ به‌ رفع‌ ممنوعیت‌ و محدودیت‌ برقرار شده‌ اقدام‌ و مراتب‌ را بنحو مقتضی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ خواهد رسانید.

 ماده‌ 8ـ ساخت‌ و تولید و ورود وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ و همچنین‌ موتور و سایر قطعات‌ مرتبط‌ با احتراق‌ وسایل‌ نقلیه‌ از قبیل‌ كاربراتور و فیلتر مستلزم‌ رعایت‌ استانداردهای‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ می‌باشند.

 ماده‌ 9ـ وزارت‌ صنایع‌ و معادن موظف‌ است‌ سیاستها و برنامه‌های‌ تولیدی‌ واحدها و شركتهای‌ تابعه‌ تولید وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ خود را بنحوی‌ تنظیم‌ نماید كه‌ اولاً تولید وسایل‌ نقلیه‌ با موتورها و قطعات‌ غیراستاندارد صورت‌ نپذیرد ثانیاً در برنامه‌ریزی‌ ساخت‌ خودرو برنامه‌ تولید وسایل‌ نقلیه‌ و حمل‌ و نقل‌ عمومی‌ را در اولویت‌ قرار دهد ثالثاً طراحی‌ و ساخت‌ اتومبیل‌ها بنحوی‌ صورت‌ گیرد كه‌ حتی‌المقدور امكان‌ استفاده‌ از گاز هم‌ وجود داشته‌ باشد.

 ماده‌ 10ـ شماره‌گذاری‌ هر نوع‌ وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ مستلزم‌ رعایت‌ استانداردهای‌ موضوع‌ ماده‌ 8 این‌ قانون‌ می‌باشد.

 ماده‌ 11ـ استانداردهای‌ موضوع‌ مواد 8 و 9 این‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با همكاری‌ وزارت‌ صنایع‌، وزارت‌ نفت‌ و مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ ذیصلاح‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 

 

 

 فصل‌ سوم‌ـ كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاهها

 ماده‌ 12ـ احداث‌ كارخانجات‌ و كارگاههای‌ جدید و توسعه‌ و تغییر محل‌ و یا خط‌ تولید كارخانجات‌ و كارگاههای‌ موجود مستلزم‌ رعایت‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ می‌باشد.

 ماده‌ 13ـ وزارتخانه‌های‌ صنایع و معادن‌ و فلزات‌، كشاورزی‌ و جهادسازندگی‌ هنگام‌ صدور جواز تأسیس‌ رونوشتی‌ از جواز تأسیس‌ مربوط‌ را به‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ ارسال‌ خواهند نمود.

 دارندگان‌ جواز تأسیس‌ مذكور مكلفند محل‌ استقرار واحدهای‌ صنعتی‌ و یا تولیدی‌ خود را طبق‌ ضوابط‌ استقرار موضوع‌ ماده‌ 12 این‌ قانون‌ تعیین‌ نمایند.

 صدور پروانه‌ بهره‌برداری‌ موكول‌ به‌ تأئید محل‌ استقرار با رعایت‌ ضوابط‌ موضوع‌ ماده‌ 12 فوق‌ بر اساس‌ اعلام‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ می‌باشد.

 تبصره‌ 1ـ احداث‌ نیروگاهها، پالایشگاهها، كارخانجات‌ پتروشیمی‌، كارخانجات‌ صنایع‌ نظامی‌، فرودگاهها و ترمینالهای‌ بارگیری‌ موكول‌ به‌ رعایت‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ از لحاظ‌ محل‌ استقرار می‌باشد.

 تبصره‌ 2ـ ضوابط‌ و معیارهای‌ موضوع‌ مواد 12 و 13 توسط‌ سازمان‌ با مشاركت‌ وزارتخانه‌های‌ مذكور در این‌ ماده‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ خواهد رسید .

 تبصره‌ 3ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ موظف‌ است‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ زیست‌ محیطی‌ لازم‌ را از طریق‌ وزارتخانه‌های‌ ذیربط‌ به‌ دارندگان‌ جواز تأسیس‌ اعلان‌ نماید.

 ماده‌ 14ـ فعالیت‌ كارخانجات‌ و كارگاههای‌ جدیدی‌ كه‌ ضوابط‌ و معیارهای‌ موضوع‌ ماده‌ 12 را رعایت‌ ننمایند و همچنین‌ فعالیت‌ و بهره‌برداری‌ از كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاههائی‌ كه‌ بیش‌ از حد مجاز موجبات‌ آلودگی‌ هوا را فراهم‌ آورند ممنوع‌ است‌.

 ماده‌ 15ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاههائی‌ كه‌ آلودگی‌ آنها بیش‌ از حد مجاز استانداردهای‌ محیط‌زیست‌ باشد را مشخص‌ نموده‌ و مراتب‌ را با تعیین‌ نوع‌ و میزان‌ آلودگی‌ به‌ صاحبان‌ و یا مسئولان‌ كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاهها ابلاغ‌ خواهد كرد تا در مهلت‌ معینی‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ با همكاری‌ و مشاركت‌ دستگاههای‌ ذیربط‌ تعیین‌ می‌شود نسبت‌ به‌ رفع‌ آلودگی‌ یا تعطیل‌ كار و فعالیت‌ خود تا رفع‌ آلودگی‌ اقدام‌ نمایند.

 تبصره‌ 1ـ در صورتیكه‌ صاحب‌ یا مسوول‌ كارخانه‌ و كارگاهی‌ كه‌ موجبات‌ آلودگی‌ هوا را فراهم‌ می‌نماید با دلایل‌ قابل‌ قبول‌ سازمان‌ اثبات‌ نماید كه‌ ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ رفع‌ آلودگی‌ عملی‌ نمی‌باشد سازمان‌ می‌تواند برای‌ یك‌ بار مهلت‌ اضافی‌ مناسب‌ در مورد اینگونه‌ كارخانجات‌ و كارگاهها قائل‌ شود.

 تبصره‌2ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ موظف‌ است‌ استانداردهای هوای‌ پاك‌ و استانداردهای‌ آلوده‌كننده‌های‌ حاصل‌ از كارخانجات‌ و كارگاهها كه‌ به‌ هر طریق‌ وارد هوای‌ آزاد می‌گردند را برای‌ هر منطقه‌ و با توجه‌ به‌ كیفیت‌ هوا و مناسبات‌ زیست‌ محیطی‌ آن‌ مناطق‌ تهیه‌ نموده‌ و در اختیار متقاضیان‌ و صاحبان‌ كارخانجات‌ و كارگاهها قرار دهد.

 حد مجاز (استانداردهای‌ محیط‌زیست‌) این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 ماده‌ 16ـ در صورتیكه‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاههای‌ آلوده‌كننده‌ ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ مبادرت‌ به‌ رفع‌ آلودگی‌ یا ممانعت‌ از كار و فعالیت‌ كارخانه‌ و كارگاه‌ مربوط‌ ننمایند، در پایان‌ مهلت‌ مقرر به‌ درخواست‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و دستور مرجع‌ قضائی‌ ذیربط‌ محل‌ كه‌ بلافاصله‌ توسط‌ مأمورین‌ انتظامی‌ به‌ مورد اجراء گذاشته‌ می‌شود از كار و فعالیت‌ كارخانجات‌ و كارگاههای‌ آلوده‌كننده‌ جلوگیری‌ بعمل‌ خواهد آمد.

 ادامه‌ كار یا فعالیت‌ كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاههای‌ مزبور منوط‌ به‌ صدور اجازه‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و یا رأی‌ دادگاه‌ صلاحیتدار خواهدبود.

 تبصره‌ـ در صورتیكه‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاههای‌ آلوده‌كننده‌ پس‌ از ابلاغ‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ از فعالیت‌ و ادامه‌ كار كارخانجات‌ و كارگاههای مربوطه ممانعت به عمل نیاورده و یا پس از تعطیل كارخانجات و كارگاههای‌ مذكور رأساً و بدون‌ كسب‌ اجازه‌ از سازمان‌ یا بدون‌ صدور رأی‌ دادگاه‌ صالحه‌، مبادرت‌ به‌ بازگشائی‌ و ادامه‌ فعالیت‌ آنها بنمایند بر حسب‌ مورد مجازاتهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ عدم‌ رعایت‌ دستورات‌ مراجع‌ قانونی‌ و قضائی‌ محكوم‌ خواهند شد و چنانچه‌ مدیران‌ و مسئولان‌ مذكور اداره‌ و تصدی‌ كارخانجات‌ و كارگاههای‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ را بر عهده‌ داشته‌ باشند موضوع‌ در هیأت‌های‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ وزارتخانه‌ یا دستگاه‌ متبوع‌ مدیر یا مسوول‌ نیز مطرح‌ و حكم‌ مقتضی‌ صادر خواهد گردید.

 ماده‌ 17ـ در مواقع‌ اضطراری‌ و یا شرایط‌ جوی‌ نامناسب‌، رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ می‌تواند كارخانجات‌ و كارگاههائی‌ را كه‌ فعالیت‌ آنها خطرات‌ فوری‌ در برداشته‌ باشد با اخطار سریع‌ خواستار توقف‌ فعالیت‌ آنها گردد و در صورت‌ استنكاف‌ ‌ به‌ حكم‌ رئیس‌ دادگاه‌ محل‌ تارفع‌ موجبات‌ خطر تعطیل‌ نماید.

 ماده‌ 18ـ در مواردی‌ كه‌ كاهش‌ یا از بین‌ بردن‌ آلودگی‌ ناشی‌ از فعالیت‌ كارخانجات‌ و یا كارگاهها از طریق‌ دیگر بجز انتقال‌ یك‌ یا برخی‌ از آنها به‌ نقاط‌ مناسب‌ امكان‌پذیر نبوده‌ و یا فعالیت‌ كارخانجات‌ و كارگاههای‌ مذكور در مناطق‌ مسكونی‌ سلامت‌ ساكنان‌ آن‌ مناطق‌ را به‌ خطر بیندازد سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با همكاری‌ وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاههای‌ دولتی‌ ذیربط‌ طرح‌ انتقال‌ كارخانجات‌ و كارگاههای‌ مذكور را به‌ نقاط‌ مناسب‌ (ترجیحاً شهرك‌ها و قطبهای‌ صنعتی‌) تهیه‌ و به‌ هیأت‌ وزیران‌ ارائه‌ می‌نماید. دولت‌ در صورت‌ صلاحدید و موافقت‌ برحسب‌ مورد اقدام‌ خواهد نمود.

 ماده‌ 19ـ قطبها و شهركها و مجتمع‌های‌ صنعتی‌ و نیروگاهها و واحدهای‌ تولیدی‌ مكلفند حداقل‌ 10 درصد از فضای‌ شهركها و یا مجموعه‌ فضای‌ تخصیص‌ داده‌ شده‌ جهت‌ احداث‌ واحدهای‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ را به‌ ایجاد فضای‌ سبز و مشجر و كشت‌ درختان‌ مناسب‌ منطقه‌ اختصاص‌ دهند.

 بهره‌برداری‌ از واحدهای‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ مذكور منوط‌ به‌ رعایت‌ این‌ ماده‌ و ایجاد فضای‌ سبز مناسب‌ می‌باشد. وزارتخانه‌های‌ صنعتی‌ موظف‌ به‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.

 ماده‌ 20ـ كارخانجات‌ و كارگاهها و نیروگاهها و كوره‌های‌ آجرپزی‌ و آهك‌ پزی‌ موظف‌ به‌ استفاده‌ از سوخت‌ و سیستم‌های‌ احتراقی‌ مناسب‌ قابل‌ دسترسی‌ بنحوی‌ كه‌ موجبات‌ كاهش‌ آلودگی‌ هوا را فراهم‌ نماید هستند.

 تبصره‌ـ وزارت‌ نفت‌ موظف‌ است‌ در برنامه‌ریزی‌ گازرسانی‌ و سوخت‌ رسانی‌ خود تأمین‌ سوخت‌ مناطق‌ صنعتی‌ و مراكز استقرار كارخانجات‌ و كارگاهها و كوره‌های‌ آجرپزی‌ مجاور شهرهای‌ بزرگ‌ را در اولویت‌ قرار دهد.

 ماده‌ 21ـ آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ فصل‌ و همچنین‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ محدودیت‌ استقرار صنایع‌ در مجاورت‌ شهرها توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ با مشاركت‌ وزارتخانه‌های‌ ذیربط‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 

 



ادامه مطلب
طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 3 مرداد 1390
‌فصل پنجم - در تملك و تصرف اراضی و اعیانیهای مورد نیاز

ماده 50-هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه كشاورزی و سدسازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت‌تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهای تابع می‌توانند اراضی و ابنیه و‌مستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای‌خرید مانع تصرف و اجرای كار نیست مشروط بر این كه قبل از تصرف وضع موجود وسیله كارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس‌شده باشد.
‌الف - تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاههای اجرایی و مالكین آنها به عمل می‌آید و‌در صورت عدم توافق هیأتی مركب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مدیر عامل سازمان برنامه - دادستان كل - مدیر كل‌ثبت یا نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند كرد و رأی این هیأت قطعی است و در صورتی كه مالك یا مالكین حاضر به امضاء سند واگذاری نشوند پس‌از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالك یا مالكین امضاء خواهد كرد.
ب - ملاك تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل‌از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تأثیر اجرای عملیات در قیمتها است كه با استفاده از نظر كارشناس یا كارشناسان به عمل می‌آید.
ج - بهای املاك مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد 5 و 6 قانون طرز تملك اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی‌مصوب 25 خرداد 1345 به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 - تاریخ 1337.2.28 مذكور در بند (ت) ماده 5 و جمله (‌تاریخ تقدیم این لایحه) مندرج در ماده 6 قانون طرز تملك اراضی مورد نیاز سد‌فرحناز پهلوی به (‌سال قبل از تصویب طرح مقدماتی) تغییر داده می‌شود.
‌تبصره 2 - در صورتی كه در اثر اجرای طرح خسارتی (‌بدون لزوم تصرف و خرید) به اشخاص وارد آید خسارت بر اساس مقررات این ماده تعیین و‌پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 3 - در مواردی كه خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران كسری آب امكان‌پذیر باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحویل كمبود آب به‌حد مصرف مفید خواهد شد و الا خسارت پرداخت می‌شود.
‌تبصره 4 - اراضی واقع در خارج محدوده شهرها كه در مسیر شبكه آبیاری قرار می‌گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی‌بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
‌در صورتی كه در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجرای طرح تأسیسات مذكور در فوق از بین برود یا خسارتی به آنها وارد‌شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارت مالك اعیانی را به ترتیب مذكور در این ماده تقویم و پرداخت نماید بدون این كه كارهای ساختمانی از جهت‌پرداخت خسارت متوقف شود. حریم انهار و شبكه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 5 - در مورد اراضی كه در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده مفاد تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات‌ارضی مصوب 40.10.19 رعایت می‌شود.
‌تبصره 6 - وزارت كشاورزی می‌تواند برای اجرای طرحهای توسعه كشاورزی از اختیارات این ماده و تبصره‌های مربوط استفاده كند و در چنین‌مواردی وزیر كشاورزی به جای وزیر آب و برق خواهد بود.
‌ماده 51-در صورتی كه در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقه‌ای آب قنوات و چاهها و هر نوع تأسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق به‌اشخاص تملك شود و یا در اثر اجرای طرحهای مربوط به ملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشك شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل‌خواهد شد:
1 -
در مواردی كه اراضی زراعتی آبی مشروب شده به وسیله این منابع در محدوده طرح عمرانی قرار گیرند و تأمین آب آنها از منابع ملی شده طرح‌مقدور باشد یا در مواردی كه این اراضی خارج محدوده طرح عمرانی بوده و تأمین آب آنها از منبع دیگر به حد مصرف مفید امكان‌پذیر باشد فقط بهای‌عادله قنات یا تأسیسات استخراج آب طبق مقررات این قانون به مالك یا متضرر پرداخت می‌شود در غیر این صورت خسارت طبق تبصره 1 ماده 50‌این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
2 -
نسبت به چاهها و قنوات و تأسیسات مربوط به استخراج آب زیرزمینی كه قانوناً می‌یابد پروانه داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده‌اند‌طبق تبصره 2 ماده 23 این قانون اقدام خواهد شد.
3 -
در مورد اراضی كه از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاری می‌شوند و خسارت آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب‌مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت آب و برق مانند سایر مصرف‌كنندگان آب از طرف مصرف‌كننده باید پرداخت شود.
4 -
در مورد اراضی و تأسیسات كشاورزی اشخاص و كشاورزانی كه از خارج طرح به داخل طرح جابجا می‌شوند طبق ماده 8 قانون راجع به الحاق‌هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346.3.22 عمل خواهد شد.
ماده 52-وزارتخانه‌های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجازند مراتع غیر مشجر و اراضی موات و بایری كه مورد احتیاج‌وزارت آب و برق به منظور اجرای طرحهای عمرانی باشد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
‌تبصره 1 - وزارت آب و برق رأساً یا به وسیله سازمانها و شركتهای تابع خود هر گونه دخل و تصرفی كه به منظور بهره‌برداری لازم بداند می‌تواند در‌اراضی واگذاری مزبور بكند.
‌تبصره 2 - به منظور حفظ اراضی واگذاری به صورت اولیه یا دائر و جلوگیری از تجاوز به اراضی مزبور وزارت آب و برق می‌تواند به وسیله پلیس‌آب وظایف و اختیاراتی را كه طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده است مستقیماً انجام‌دهد و از متجاوزین خلع ید كند.
‌تبصره 3 - در مورد اراضی واگذاری از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به وزارت آب و برق در صورتی كه سند‌مالكیت به نام وزارتخانه مذكور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مكلف است اسناد مالكیت صادر با به نام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتی‌كه سند مالكیت صادر نشده باشد جریان ثبتی را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالكیت ادامه دهد.
.



ادامه مطلب
طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : جمعه 31 تیر 1390
‌فصل سوم - آبهای زیرزمینی
ماده 23 - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذكور در ماده 25 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از كشور با‌اجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی (‌شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی)‌منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام می‌كند.
‌تبصره 1 - برای استفاده از چاه و سایر تأسیسات استخراج آبهای زیرزمینی كه قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده است تحصیل پروانه‌مصرف طبق این قانون الزامی است. ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات‌مصوب وزارت آب و برق كه با رعایت ماده 14 تعیین می‌شود خواهد بود.
‌تبصره 2 - چاههایی كه از تاریخ 42.7.14 با توجه به قوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق در مناطقی كه از طرف وزارت آب و برق‌ممنوع یا محدود اعلام و آگهی شده و همچنین طبق این قانون غیر مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچ گونه خسارت به تشخیص وزارت‌آب و برق مورد استفاده آبیاری قرارداده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد.
‌ماده 24 - وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی كه با بررسیهای علمی و فنی معلوم شود كه سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگر‌پایین می‌رود همچنین در مناطقی كه طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی به منظور ملی كردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجرا‌گردد با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.
ماده 25 - احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مكعب در شبانه‌روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و‌جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی كند.
‌تبصره - در صورتی كه حفر این قبیل چاهها موجب كاهش یا خشكانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق می‌تواند در صورت‌عدم توافق مالكین به شكایت شاكی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره‌برداری آن جلوگیری كند.
ماده 26 - تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یك از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترك متناسب با سهامی است‌كه برای حفر چاه یا قنات و احداث تأسیسات پرداخته یا توافق كرده‌اند و در صورت كمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یا‌نوبت‌بندی خواهد شد.
ماده 27 - دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل كنند.
ماده 28 - دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینكه پروانه به نام‌شركت تعاونی روستایی و یا شركت سهامی زراعی صادر شده باشد كه در این صورت مجازند به اعضاء شركت بفروشند.
‌تبصره - در مورد چاههایی كه قبل از تصویب این قانون به طور مجاز احداث شده‌اند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاهها بیش از میزان مصرف‌مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصویب این قانون برای امور كشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته‌است برای مصرف‌كنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینه‌های جاری و استهلاكی طبق‌معیارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا 8% نسبت به سرمایه از طرف مصرف‌كننده به صاحب چاه پرداخت می‌شود و در صورتی كه‌مصرف‌كنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری كنند طبق ماده 53 این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
‌ماده 29 - وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضای درخواست‌كننده حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی متخصصین خود را به‌محل اعزام و امكان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی كند و پنجاه درصد هزینه كارشناسی به عهده متقاضی‌خواهد بود.
‌تبصره - شركتهای تعاونی روستایی و شركتهای سهامی زراعی به جای 50% فقط 20% هزینه كارشناسی پرداخت خواهند كرد.
‌ماده 30 - در مواردی كه آب شور و یا آب مخلوط با املاح معدنی غیر قابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق می‌تواند مجرای‌آب شور یا مخلوط به املاح را مسدود كند و در صورتی كه این كار از لحاظ فنی امكان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء‌مسدود یا منهدم سازد.
‌ماده 31 - برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال كه احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه‌چاههای آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری كنند.
ماده 32 - در چاهها آرتزین كه از آنها آب زیرزمینی به خودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاههای نیمه آرتزین كه در آنها سطح ایست آبی‌بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مكلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگر به تشخیص وزارت آب و برق از‌نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها دیگر جلوگیری كنند.
‌ماده 33 - هر چاه به استثناء چاههای مذكور در ماده 25 باید مجهز به وسائل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه‌مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معیارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.
‌تبصره - وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری‌وسائل مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌كنندگان قنات خواهد بود.
ماده 34 - اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتور اقدام به حفر چاه یا قنات می‌كنند باید پروانه حفاری از وزارت آب‌و برق تحصیل كنند و بدون داشتن پروانه حفاری مجاز به اقدام حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
‌اشخاص مذكور موظفند كلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت كنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه‌حفاری اقدام به حفر چاه كنند اشخاص حقیقی و در مورد شركتها و سازمانها مدیران عامل شركتها و یا سازمانها نیز به مجازات مقرر در ماده 60 این قانون‌محكوم خواهند شد و به علاوه وزارت آب و برق می‌تواند دستگاه حفاری را مجاناً به سود دولت ضبط كند.
‌ماده 35 - هر گاه در اثر حفر چاه یا قنات جدید آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشك شود در صورتی كه برای صاحب چاه یا قنات مجاور‌استفاده از آب چاه یا قنات جدید ممكن باشد مقدار آب سابق او در قبال شركت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدید‌تأمین خواهد شد و الا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را كه میزان آب از طرف وزارت آب و برق‌تعیین می‌شود به پردازند و در صورت استنكاف از تأدیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده 53 قابل وصول است.
‌تبصره - ملاك تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنج سال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران بهره‌برداری است و تعداد ساعات‌بهره‌برداری در سال بر حسب شرایط اقلیمی نقاط مختلف كشور و دوره كشت و آبیاری طبق نظر كارشناس وزارت آب و برق تعیین می‌شود.
‌ماده 36 - وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهای آبیاری تابع می‌توانند آبدنگها و آسیابهایی را كه موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌می‌شوند به ترتیب مقرر در ماده 50 خریداری كنند.
‌ماده 37 - قنات یا چاهی كه چهار سال متوالی بایر یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه تشخیص شود و مالك یا مالكین آن با اعلام‌كتبی وزارت آب و برق در مدتی كه از یك سال تجاوز نكند.
‌نسبت به دائر كردن قنات یا چاه اقدام نكنند متروك تشخیص و مجاناً جزء منابع ملی شده محسوب می‌شود وزارت آب و برق می‌تواند چاه یا قنات‌متروك را رأساً مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار نماید و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات‌متروك صادر نماید.
‌ماده 38 - اگر كسی مالك چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملك غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالكیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط‌به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك می‌تواند در اطراف چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی كه بخواهد‌بكند مشروط بر اینكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
‌تبصره - تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.
‌ماده 39 - آیین‌نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل چهارم - حفاظت و نگهداری تأسیسات مشترك
ماده 40 - كلیه شركاء در حفاظت و نگهداری چاه - قنات - نهر - جوی و استخر و هر منبع یا مجرای آب مشتركی به نسبت سهم مسئولند.
‌ماده 41 - مصرف‌كنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترك مسئول نگاهداری تأسیسات مشترك هستند و هیچكس بدون اجازه وزارت آب و برق‌حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است كه از عمل غیر متعارف او به پایین دستی وارد‌می‌آید.
‌ماده 42 - هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنها به صورتی باشد كه ایجاد خطر و مزاحمت برای عابرین‌و وسائط نقلیه كند مالك یا مالكین موظفند روی آن را به نحوی بپوشانند كه خطر یا خسارتی برای عابرین و وسائط نقلیه و راه به وجود نیاورد.
‌در صورتی كه مالك یا مالكین از اجرای اخطار كتبی وزارت راه و شهرداری (‌در شهرها) به مدت یك ماه طبق مشخصات فنی وزارتین آب و برق و راه‌در رفع خطر اقدام نكنند و همچنین در صورت عدم استفاده و یا اعراض و انصراف از بهره‌برداری به مدت سه سال متوالی با توجه به اخطار كتبی وزارت‌آب و برق به مالك یا مالكین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی به عمل نیاورد این گونه مجاری متعلق به دولت خواهد بود.
‌تبصره - احداث نهر یا جوی و یا چاه و قنات و نظایر آن در راهها و حریم آنها موكول به تحصیل اجازه از وزارتین راه و آب و برق و در معابر شهرها‌با جلب موافقت شهرداری از وزارت آب و برق خواهد بود.
‌مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجرا است.
ماده 43 - هر گاه استفاده‌كنندگان مشترك نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یك از شركاء می‌توانند به تصدیق‌وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن - نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصاً تعمیر و سهم شریك یا شركاء مستنكف را به اضافه12% زیان تأخیر در سال از او مطالبه كند.
‌در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید به گواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریك یا شركاء مستنكف بر طبق مقررات مربوط به اجرای‌اسناد رسمی لازم‌الاجرا به وسیله اجرای ثبت به تقاضای ذینفع وصول خواهد شد.
‌تبصره - وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجرای این ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی واگذار خواهد كرد.
ماده 44 - برای كسانی كه پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران به منظور نهركشی و انتقال آب و نگاهداری تأسیسات مربوط به آن مجاز‌است و مالك زمین محق به دریافت ارزش زمین و خسارت وارده طبق نرخ عادله است كه قبل از آغاز كار ترتیب پرداخت آن داده شود مشخصات فنی‌نهر و تأسیسات باید به نظر وزارت آب و برق تعیین گردد.
‌ماده 45 - هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی با یكدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق می‌تواند با توجه به‌اینكه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین كند.
‌ماده 46 - در مورد آبهای سطحی حل اختلافات حاصل در امر تقدم یا اولویت و كیفیت و كمیت و همچنین اختلافاتی كه موجب تأخیر آبرسانی‌می‌شود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق كدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف مدیر منطقه‌و یا رییس ناحیه موظف به مداخله و رسیدگی و اظهار نظر است.
‌نظر رییس ناحیه یا مدیر منطقه موقتاً تا اجرای قانون ملی شدن آب در آن ناحیه قطعی است و مأمورین انتظامی موظف به اجرای آن هستند.
ماده 47 - هر نهری كه در زمین دیگری جریان داشته در صورتی كه به تشخیص وزارت آب و برق پنج سال خشك و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا‌از بین خواهد رفت.
‌ماده 48 - در مواردی كه انهار مورد استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد، صاحب زمین می‌تواند به جای نهر مذكور مجرای دیگری از‌نهر با تصویب وزارت آب و برق به صورتی كه سبب تفریط آب و یا موجب اشكال در امر آبیاری نگردد به هزینه خود احداث كند.
ماده 49 - وزارت آب و برق مكلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در شركتهای آبیاری را كه قسمتی از سهام آن متعلق به دولت‌است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریداری نموده و این شركتها را در سازمانها یا شركتهای آب منطقه‌ای ادغام كند صاحبان این گونه سهام‌موظف به فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق هستند.




طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 30 تیر 1390

به دلیل اهمیتی که آب و منابع آبی برای کشور ما دارد، تصمیم گرفتم تا مبحث مربوط به قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تمامس قوانین مربوط به منابع آبی را در این وبلاگ قرار دهم.



قانون آب و نحوه ملی شدن آن

فصل اول - كلیات

‌بخش اول - مالكیت عمومی و ملی آب
‌ماده 1 - كلیه آبهای جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها و‌فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و بركه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم‌است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.
‌ماده 2 - بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این كه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است كه مسیر‌رودخانه یا نهر را در حداكثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 1346.5.25‌ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با‌اجازه وزارت آب و برق.
‌تبصره 1 - حداكثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغ‌آب در بستر طبیعی آنها بدون‌رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
‌تبصره 2 - وزارت آب و برق در صورتی كه اعیانیهای موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را برای بهره‌برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به‌مالك یا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا‌نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد كرد.
‌در صورتی كه تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با كسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده 50‌تعیین و پرداخت می‌شود.

‌بخش دوم - حق آبه و اجازه مصرف
ماده 3 - حقابه عبارت از حق مصرف آبی است كه در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالكیت یا حكم دادگاه یا مدارك قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالك آن تعیین شده باشد.
‌ماده 4 - اجازه مصرف حقی است كه به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.
ماده 5 - در رودخانه‌هایی كه مجموع حقابه مصرف‌كنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود به مصرف مفید نرسد‌وزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیأتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد 7 و 8 این قانون با‌توجه به مدارك موجود و میزان آب رودخانه و كیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌كنندگان تجدید نظر كند و نظریه‌هیأتهای مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده 6 - از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مكلف است طبق ماده 7 این قانون با تعیین هیأتهای سه نفری‌پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور كشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذكور در این قانون برای دارندگان‌حقابه یا مصرف‌كنندگان صادر كند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه‌های موضوع ماده 3 منتفی است.
‌تبصره - اجرای مواد 5 و 6 این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال‌الاجاره یا قیمت‌املاكی كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد كرد.
ماده 7 - وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور كشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب كشور‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی كه در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیأتهای سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین كند.
‌این هیأتها طبق آیین‌نامه‌ای كه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و میزان‌سطح كشت و محل مصرف و انشعاب و كیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد كرد و پروانه مصرف طبق نظر این‌هیأت صادر خواهد شد، معترض به رأی هیأت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌كند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به‌هیأت پنج نفری ارجاع شود، رأی هیأت پنج نفری قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 8 - اعضاء هیأتهای سه نفری مركب خواهند بود از دو نفر كارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یك نفر كارشناس به انتخاب وزارت‌كشاورزی و اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از دادستان استانی كه منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و در صورت نبودن‌سازمان آب منطقه‌ای نماینده وزارت آب و برق و مدیر كل یا رییس كل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری كل و مدیر كل یا رییس كل كشاورزی استان‌یا فرمانداری كل و یك نفر كارشناس به انتخاب وزیر آب و برق.
‌در صورتی كه منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری كل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذكور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
‌تبصره - مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأتهای مذكور و موارد و ضوابط ارجاع به تجدید‌نظر به هیأت پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم هیأتهای سه نفری طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


‌بخش سوم - صدور پروانه مصرف

‌ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه‌ممنوع است.
‌تبصره - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی كماكان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی‌در هر سند شرط زیر را قید خواهد كرد.
(‌حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می‌شود بدون این كه از این بابت‌عنوان ادعایی قابل قبول باشد).
‌ماده 10 - استفاده از منابع آب مذكور در ماده (1) این قانون موكول به تحصیل پروانه مصرف است.
ماده 11 - وزارت آب و برق یا سازمانها و شركتهای تابع پس از كسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و‌اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزی تدوین و هیأت وزیران‌تصویب می‌نمایند صادر می‌كند.
ماده 12 - آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذكور در ماده یك این قانون باید حاوی كلیه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
‌ماده 13 - هیچكس حق ندارد آبی را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه كه در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌صادر را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
‌ماده 14 - پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است كه برای آن صادر شده است مگر آن كه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ‌شود و یا به هر علتی مسلم شود كه مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهای فنی به‌مصرف‌كننده اعلام می‌دارد هر گاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف كننده به دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب‌لغو خواهد شد.
‌تبصره - در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیأت سه نفری مندرج در ماده 7 این قانون است.

‌بخش چهارم - شرایط استفاده و نحوه مصرف آب
ماده 15 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به‌نحوی كه این منظور را تأمین كند احداث و نگهداری كنند.
ماده 16 - مصرف مفید مصرفی است كه تحت شرایط زمان و مكان (‌با توجه به احتیاجات مصرف‌كننده و احتیاجات عمومی و امكانات) طبق‌مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روشهای علمی و فنی قابل تجدید نظر است.
ماده 17 - وزارت آب و برق مكلف است با توجه به اطلاعاتی كه وزارت كشاورزی در مورد مصرف آب هر یك از محصولات كشاورزی در اختیار‌وزارت آب و برق قرار می‌دهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول. نوع خاك. كیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.

بخش پنجم - آبهای مصرفی نشده
ماده 18 - وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر پروانه صادر می‌كند:
1 - آبهایی كه بدون استفاده مانده باشد.
2 - آبهایی كه بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهكشی به وسیله سرمایه‌گذاری دولتی به دست آمده و می‌آید.
3 - آبهای زائد از مصرف كه به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
4 - آبهای حاصل از فاضلابها.
5 - آبهای زائد از سهمیه شهری.
6 - آبهایی كه از تاریخ صدور پروانه تا سه سال به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
7 - آبهایی كه پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
8 - آبهایی كه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.

فصل دوم - وظائف و اختیارات
‌ماده 19 - وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز كشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:
‌الف - مهار كردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی و زیر زمینی.
ب - تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبكه‌های آبیاری و لوله‌كشی.
ج - استخراج و استفاده مفید از آبهای زیرزمینی و معدنی.
‌د - شیرین كردن آب شور در مناطق لازم.
ه - جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین.
‌و - بارور كردن ابرها.
‌ز - نظارت بر كیفیت و كمیت مصارف آب و بررسی كلیه منابع آبهای كشور
ح- ایجاد تأسیسات آبیاری و تأسیس شركت‌های و سازمان‌های آبیاری و هیأت‌های اجرایی و كمیته‌های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف.
ط - نظارت بر آبها به طور مستقیم یا غیر مستقیم و جیره‌بندی آب در خشكسالی.
ی - انجام سایر اموری كه موجب حسن اجرای این قانون باشد.
ماده 20 - گزارش كاركنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و كاركنان وزارت كشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (‌بنا به‌معرفی وزیر كشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) كه به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظایف مندرج در این‌قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند ملاك تعقیب متخلفین است و در حكم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق‌بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی كیفی به عمل خواهد آمد.
ماده 21 - وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی كه لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد كند،‌وظایف پلیس مسلح آب كه در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت آب و برق به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
‌ماده 22 - وزارت آب و برق می‌تواند سازمانها و شركتهای آب منطقه‌ای را كه به صورت شركتهای بازرگانی اداره می‌شود رأساً یا با مشاركت‌سازمانهای دیگر دولتی یا شركتهایی كه با سرمایه دولت تشكیل شده‌اند ایجاد كند. اساسنامه این شركتها به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب‌كمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شركتهای مذكور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود.
‌وزارت آب و برق می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمانهای موجود خود به صورت شركتهای بازرگانی استفاده كند.
‌تبصره - وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزه‌های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین‌مذكور در این قانون آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء می‌گذارد.



طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : جمعه 20 خرداد 1390

فصل پنجم - نظارت

                                                                                                                                                                           

ماده 64 - در اجرای تعهدات و تكالیف دارندگان پروانه عملیات ، وزارت معادن و فلزات بر اساس قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن همچنین دستور العمل های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل كلیه امور نظارتی است كه منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی كاركنان و كارگران معدن ، رعایت طرح و مصوب ، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات ، كنترل عملكرد مسئول فنی عملیات ، حفظ و صیانت ذخایر معدنی ، بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی كه موجب حسن اجرای قانون معادن و این آیین نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می شود.

    تبصره : شاخص های نظارت توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و موقع صدور مجوزهای جهت رعایت به متقاضیان تحویل می شود.



ماده 65 - عملیات معدنی باید تحت نظر مسئول فنی و مسئول ایمنی و حفاظت در معادن انجام گیرد. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.

    تبصره : ضوابط و حدود صلاحیت مسئولین فنی معادن تا تصویب و ابلاغ قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه مربوط توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و مسئولین ایمنی و حفاظت از طریق وزارت كار و امور اجتماعی با هماهنگی با وزارت معادن و فلزات انتخاب می شوند.

 

ماده 66 - مسئول فنی عملیات كسی است كه اداره كلیه امور فنی معدن به عهده اوست و توسط دارنده پروانه عملیات از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به وزارت معادن و فلزات معرفی می شود.

    تبصره : در مواردی كه دارنده پروانه عملیات شخصا صلاحیت لازم برای قبول مسئولیت فنی معدن را داشته باشد ، می تواند مسئولیت فنی معدن را به عهده گیرد.

 

ماده 67 - دارنده پروانه عملیات یا نماینده او و یا مسئول فنی علمیات مكلف است در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت معادن و فلزات را در جریان حادثه قرار دهد.

ماده 68 - به استناد بند (3) آیین نامه های حفاظت و بهداشت كار كلیه معادنی كه بیش از (25) نفر كارگر داشته باشند ، عملیات باید تحت نظر یك نفر مسئول حفاظت و ایمنی صلاحیت دار انجام گیرد و در معادنی كه كمتراز (25) نفر كارگر دارند این مسئولیت به عهده سرپرست معدن و یا مسئول فنی معدن می باشد . در هر حال وجود مسئول حفاظت و ایمنی و یا مسئول فنی معدن رافع مسئولیت های قانونی دارنده پروانه عملیات نخواهد بود.

    تبصره : مسئولین فنی كه صلاحیت آنها از طرف وزارت كار و امور اجتماعی تائید شود می توانند همزمان مسئولیت ایمنی و حفاظت در معادن را بر عهده گیرند.

 

ماده 69 - وزارت معادن و فلزات به منظور نظارت و كنترل عملیات معدنی كشور از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت به عنوان مهندس ناظر استفاده می نماید.

ماده 70 - دارندگان پروانه عملیات معدنی مكلفند مدارك لازم را برابر دستور العمل های صادره در سر معدن نگهداری و برای ارایه به مهندس ناظر معدن و یا به كارشناسان و نمایندگان وزارت معادن و فلزات به هنگام مراجعه و بازدید از معدن آماده داشته باشند.

    تبصره : مهندسین ناظر معادن و كارشناسان اعزامی از طرف وزارت معادن و فلزات می توانند از قسمت های مختلف معدن و تاسیسات آن بازدید نمایند و دارنده پروانه عملیات یا نماینده وی موظف به همكاری با آنها است.

 

ماده 71 - اصول فنی معدنكاری مجموعه اطلاعات ، ضوابط و دستور العمل هایی است كه برای انجام عملیات معدنی اعم از اكتشاف ، تهیه و تجهیز، استخراج و كانه آرایی بكار می رود و می باید توسط وزارت معادن و فلزات تدوین و ابلاغ گردد.

    تبصره : آن دسته از دارندگان پروانه عملیات كه درصدد انطباق فعالیت های خود ، با اصول فنی معدنكاری و یا استانداردهای بین المللی می باشند . مورد حمایت وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.

 

ماده 72 - استخراج سنگ های تزئینی باید به صورت روش های فنی و پیشرفته صورت گیرد و در مورد استخراج آنها مصرف مواد ناریه ممنوع می باشد ، مگر در موارد خاص و یا تایید وزارت معادن و فلزات .

ماده 73 - درصورت عدم رعایت اصول فنی و ایمنی استخراج در معدن و اثبات تخلف دارنده پروانه عملیات در اجرای تعهدات مربوط ، وزارت معادن و فلزات بر اساس ضوابط این آیین نامه طبق ماده (20) قانون معادن با وی عمل می شود.

ماده 74 - در اجرای این آیین نامه بر حسب مورد دستور العمل های لازم توسط وزارت معادن و فلزات تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده 75 - با تصویب این آیین نامه ، آیین نامه های قبلی مربوط به معادن و اصلاحات بعدی آنها و نیز سایر آیین نامه های مربوط در قسمت مغایر لغو می گردد. این تصویب نامه در تاریخ 23/12/1377 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.



طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 18 خرداد 1390

فصل چهارم - تطبیق و مقررات عمومی


ماده 53 - وزارت معادن و فلزات موظف است با توجه به كمبود امكانات داخلی كشور از لحاظ تهیه و ساخت قطعات یدكی ، تجهیزات و ماشین آلات معدنی ، با وزارت صنایع در جهت رفع مشكل و رسیدن به خود كفایی در امر تولید ماشین آلات معدنی همكاری و تا تحقق آن ، همه ساله ارز مورد نیاز برای ورود ماشین آلات بخش معدن را در سهمیه بودجه ارزی خود پیش بینی نماید.

ماده 54 - به منظور توسعه فر آوری و صادرات مواد معدنی و نیز گسترش فعالیت های اكتشافی و بهره برداری معادن ، لوازم و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عملیات معدنی كه با نظر وزارت معادن و فلزات وارد می شوند از پرداخت سود بازرگانی معاف می باشند.

ماده 55 - به منظور حمایت و تقلیل سرمایه گذاری در توسعه بخش معادن و فلزات ورود تجهیزات دست دوم با نظر وزارت معادن و فلزات مجاز می باشد.

ماده 56 - كلیه موافقتنامه های اصولی و مجوزهای اكتشاف كه قبل از تصویب این آیین نامه صادر و از لحاظ مدت و سایر شرایط معتبر می باشد، پس از مرحله تصویب طرح اكتشافی ، در حكم پروانه اكتشاف تلقی شده و دارنده آن از مزایای قانون معادن و این آیین نامه بهره مند می شود.

ماده 57 - وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و قرار داد استخراج و فروش نسبت به تطبیق و صدور پروانه جدید بر اساس مفاد این آیین نامه اقدام خواهد نمود.

ماده 58 - وزارت معادن و فلزات در صورت تائید انجام تعهدات دارندگان پروانه بهره برداری و یا قرار داد استخراج و فروش ، كه در تاریخ تصویب این آیین نامه مدت پروانه یا قرار داد آنها منقضی شده یا در شرف انقضا می باشد ، فرصت مناسبی خواهد داد تا ضمن انجام عملیات بهره برداری با پرداخت حقوق دولت ، وضعیت خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق نمایند.

تبصره : در صورتی كه دارنده پروانه بهره برداری ویا قرار داد استخراج و فروش نتواند ظرف مهلت تعیین شده مدارك و مستندات لازم را طبق نظر وزارت معادن و فلزات ارایه نماید . وزارت مذكور نسبت به تعیین بهره بردار جدید اقدام خواهد نمود.

 

ماده 59 - چنانچه در اثر عملیات غیر مجاز ، مواد معدنی قابل فروش بدست آید ، وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن اقدامات لازم بر اساس ماده (19) قانون معادن ، نسبت به فروش آن برابر مقررات مربوط اقدام نموده و در صورت ضرورت ادامه فعالیت در محل مذكور ، با رعایت قانون معادن و این آیین نامه بر حسب مورد نسبت به تعیین عامل اكتشاف یا بهره برداری اقدام نماید.

ماده 60 - در صورتی كه دارندگان پروانه اكتشاف یا بهره برداری حین عملیات ناچار به استفاده از اراضی زراعی و باغات و تغییر كاربری اراضی مذكور باشند. رعایت مقررات قانون حفظ و كاربری اراضی – مصوب 1374 – الزامی است
، در این قبیل موارد در صورت ضرورت از نماینده وزارت معادن و فلزات جهت شركت در كمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون مذبور برای ادای توضیحات دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 61 - در اجرای ماده (28) قانون معادن وزارتخانه های نیرو
، راه و ترابری ، جهاد سازندگی ،  پست و تلگراف ، نفت ، كشور ، بازرگانی و سایر دستگاه های مربوط مكلفند در اجرای طرح های و برنامه های توسعه و زیر بنایی خود مناطق محل وقوع عملیات معدنی را كه محل جغرافیایی و عاملین آن توسط وزارت معادن و فلزات تعیین و معرفی می گردد ، از لحاظ انتقال آب ، برق ، گاز ، تلفن و همچنین ایجاد راه های ارتباطی مناسب جهت حمل ونقل مواد معدنی و صادرات آن جزو اولویت های خود قرار داده و همكاری لازم در جهت توسعه بخش معدن با وزارت معادن و فلزات به عمل آورند.

ماده 62 -
جدول ضرر و زیان ناشی از دیر كرد پرداخت مطالبات حقوق دولت به شرح زیر تعیین می شود:                                                                                                 

      1-   تا (6) ماه تاخیر به ازای هر ماه تاخیر معادل (1) درصد مطالبات قطعی شده.
2- از (6) ماه تاخیر تا یك سال به ازای هر ماه تاخیر مازاد بر (6) ماه معادل (2) درصد مطالبات قطعی شده.
3- از یك سال تاخیر به بالا برای هر ماه تاخیر مازاد بر یك سال معادل (3) درصد مطالبات قطعی شده .

 

ماده 63 - انجام مراحل اكتشاف و بهره برداری مستلزم رعایت ضوابط زیست محیطی است.




طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 17 خرداد 1390

فصل سوم - فرآوری




ماده 46 - واحد كانه آرایی ، فر آوری و متالورژی واحدی است كه موضوع فعالیت آن مشمول تعریف بند «ژ» و «و» ماده (1) قانون معادن و موضوع ماده (1) قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات بوده و محصول آن مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.

ماده 47 - صدور مجوز تاسیس ، توسعه و پروانه برداری واحدهای فوق و واحدهای مستقل تحقیقاتی طبق ضوابط این آیین نامه به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.

ماده 48 - متقاضیان احداث واحدهای كانه آرایی ، فرآوری و متالورژی ونیز واحدهای مستقل تحقیقاتی ، باید درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملی كه از طرف وزارت معادن و فلزات تهیه و ابلاغ می شود ، همراه طرح توجیهی فنی – اقتصادی تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.

ماده 49 - وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (3) ماه نسبت به بررسی مدارك و طرح مربوط اقدام و جواز تاسیس به نام متقاضی صادر می نماید . در صورت وجود نقص در مدارك و یا عدم تائید طرح به متقاضی مهلت داده می شود تا اشكالات را مرتفع نماید.

ماده 50 - دارنده جواز تاسیس می باید در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی طرح نسبت به انجام عملیات ساختمانی و سایر عملیات اجرایی جهت اخذ پروانه بهره برداری بر اساس ضوابط مندرج در شرایط عمومی اقدام نماید .

    تبصره 1: ضوابط ، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تاسیس فر آوری جز لاینفك مجوز و لازم الاجرا می باشد.
    تبصره 2: چنانچه دارنده جواز تاسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم در جهت پیشبرد طرح به عمل نیاورد ، جواز تاسیس صادره ابطال می گردد.

 

ماده 51 - دارنده جواز تاسیس مكلف است پس از رسیدن طرح به مرحله تولید آزمایشی  ، درخواست خود را همراه گزارش انجام عملیات جهت دریافت پروانه بهره برداری واحد فر آوری تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.

ماده 52 - وزارت معادن و فلزات مكلف است به منظور هدایت و حمایت سرمایه گذاری در بخش معدن همه ساله با توجه به سیاست های كلان و نیاز مملكت ، فعالیت های فرآوری مواد معدنی را اولویت بندی نموده و متناسب با آن مطالعات ، امكان سنجی و تهیه طرح های تیپ و احداث پایلوت ، برنامه ریزی و اعتبار لازم را در بودجه سالانه پیش بینی و هزینه نماید.





طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 11 خرداد 1390

فصل دوم - بهره برداری




ماده 22- متقاضیان بهره برداری از ذخایر معدنی مكلفند برای دریافت پروانه بهره برداری معدن ، برابر دستور العمل های صادره ، تقاضای خود را همراه شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری و مدارك مورد نیاز تهیه و تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.

    تبصره 1: شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری باید حاوی نكات و اطلاعاتی باشد كه از طرف وزارت معادن و فلزات اعلام میشود.

    تبصره 2: تامین مواد اولیه كارخانجات صنعتی و مصرف كننده ماده معدنی واقع در حوزه عملیاتی معدن كه فعالیت آنها منطبق بر استانداردهای موجود است ، اولویت دارد و طرح بهره برداری باید حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این كارخانجات باشد . واحدهای صنعتی مصرف كننده كه از ارایه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری كنند ، از اولویت فوق الذكر بر خوردار نخواهند بود.

 

ماده 23- وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه نسبت به بررسی مدارك و طرح بهره برداری اقدام و چنانچه طرح جامع و كامل بوده و مورد تائید باشد ، پروانه بهره برداری معدن را براساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار ابلاغ می كند . در صورت وجود نقص در مدارك و یا عدم تائید طرح به متقاضی دو ماه مهلت داده می شود تا اشكالات را مرتفع نماید.

تبصره : صدور پروانه بهره برداری به نام دارنده گواهی كشف به منزله تحویل معدن به بهره بردار است و در سایر موارد تحویل معدن طبق مفاد این آیین نامه انجام خواهد شد.

 

ماده 24 - متقاضی مكلف است قبل از صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارایه تضمین حقوق دولتی و (3) در صد منابع طبیعی موضوع ماده (25) قانون معادن (معادل (6) ماه حقوقی دولتی ) اقدام و مسئول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید .

تبصره : تضمین موضوع این ماده هر (3)سال یكبار متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل خواهد شد و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل نموده باشد مسترد می گردد.


ماده 25 -
وزارت معادن و فلزات مدت بهره برداری از معدن را متناسب با ذخیره معدن ، طرح بهره برداری مصوب و امكانات بهره برداری از معدن تعیین می كند و این مدت در یك دوره بهره برداری حداقل (2) برابر مدت بازگشت سرمایه بر اساس طرح بهره برداری و حداكثر تا بیست و پنج سال خواهد بود .

ماده 26- بهره بردار به صورت تمایل به تمدید پروانه بهره برداری معدن ، مكلف است حداقل یك سال قبل از انقضای مدت بهره برداری طرح بهره برداری برای دوره مورد نظر را با توجه به وضعیت ذخیره ماده معدنی و بازار مصرف به انضمام مدارك لازم تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.

ماده 27 -
وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (4) ماه نسبت به اعزام كارشناس به معدن و بررسی طرح پیشنهادی بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره برداری شرایط تجدید و تمدید را تعیین می كند.

    تبصره 1: عدم ارایه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری در موعد مقرر به منزله عدم تمایل بهره بردار تلقی و وزارت معادن و فلزات می باید نسبت به تعیین بهره بردار جدید معدن قبل از انقضای مدت بهره برداری به ترتیبی اقدام كند كه در امر بهره برداری معدن وقفه ای ایجاد نشود.
    تبصره 2: در صورت وجود نقص در طرح ، مهلت مناسبی كه مدت آن از (3) ماه تجاوز نخواهد كرد ، تعیین می شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص ، اقدام كند. در غیر این صورت ، پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.


ماده 28 -
پروانه بهره برداری پس از كسب مفاصا حساب حقوق دولتی از وزارت معادن و فلزات توسط بهره بردار قابل انتقال می باشد.

تبصره 1: تاریخ قطعی انتقال ، تاریخ ظهر نویسی پروانه بهره برداری از طرف وزارت معادن و فلزات به نام انتقال گیرنده است.
تبصره 2: با انتقال پروانه بهره برداری كلیه تعهدات و الزامات مربوط ، به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده طبق مفاد قانون معادن و این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط ، مكلف به انجام تعهدات مربوط است.


ماده 29 -
موسسات مالی نظیر بانك ها كه به بهره بردار تسهیلات مالی اعطا می كنند ، می توانند از بهره بردار بخواهند حق انتقال قهری پروانه بهره برداری را در صورت عدم ایفای تعهدات ، به موسسه طرف قرار داد بهره بردار بدهد ، در این صورت لازم است پس از تنظیم سند یك نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات ارسال تا مدت باز پرداخت وام و مبلغ آن همراه سایر تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهره برداری درج گردد.

ماده 30- بهره برداری كه به منظور اجرای طرح معدنی یا توسعه آن از موسسات مالی مانند بانك ها تسهیلات مالی دریافت می كند ، تا باز پرداخت تسهیلات ، حق جابجای و انتقال تاسیسات و تجهیزات منصوبه در معدن و همچنین ماشین آلات سنگین مربوط به معدنكاری را بدون كسب موافقت موسسه مالی بانك وام دهنده طرف قرار داد و همچنین وزارت معادن و فلزات ندارد ، در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات مراتب را به موسسه وام دهنده اعلام می نماید تا اقدام لازم به عمل آورد.

ماده 31 - وزارت معادن و فلزات مكلف است ظرف (1) سال از تاریخ تصویب این آیین نامه ، مشخصات معادن فعال و دارای سابقه بهره برداری را با توجه به معیار های موضوع ماده (12) قانون معادن تهیه و همراه پیشنهاد خود به هیات دولت گزارش نماید.

تبصره : چنانچه مشخصات معادن جدیدی كه كشف می شوند منطبق به مفاد ماده (12) قانون معادن باشد. موضوع توسط وزارت معادن و فلزات برای اتخاذ تصمیم به هیات وزیران گزارش می شود.


ماده 32 -
متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون معادن می باید در خواست خود را كه شامل مقدار استخراج ، محل و محدوده دقیق و مدت برداشت باشد ، به وزارت معادن و فلزات تسلیم كنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسی ، حسب مورد و در صورت بلا معارض بودن اجازه برداشت صادر خواهد كرد.

ماده 33 - مدت اجازه برداشت مجریان طرح های عمرانی یا پیمانكاران آنها متناسب با مدت اجرای طرح آنها خواهد بود و دارنگان این قبیل اجازه برداشت ها حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را ندارند و درصورت تخلف از این ماده مطابق ماده (20) قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 34 -
در اجرای ماده (14) قانون معادن ، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی ، محل معدن ، شرایط و محدودیت منطقه ، میزان سرمایه گذاری ، روش استخراج ، كانه آرایی و فر آوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.

الف : در مورد معادن زیر زمینی حداكثر تا (6) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.
ب : در مورد معادن روباز حداكثر تا (10) در صد بهای ماده معدنی در سر معدن.
ج : در مورد معادنی كه به صورت مختلط (زیر زمینی و روباز) استخراج می شوند حداكثر تا (8) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.
     تبصره1 : در معادنی كه مستلزم تجهیز و آماده سازی هستند بهره بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
    تبصره 2: بهره بردار هر معدن مكلف است به ترتیبی كه وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتی را بر مبنای ارقام اعلام شده و میزان استخراج مندرج در پروانه به حسابی كه از طرف وزارت معادن و فلزات تعیین می شود واریز كند . تا به حساب در آمد عمومی دولت منظور گردد.
    تبصره 3 : بهای ماده معدنی در سر معدن بر اساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.


ماده 35 -
بهره بردار مكلف است در پایان هر سال بهره برداری ، گزارش جامعی از عملكرد معدن را كه حاوی مقدار استخراج طی سال به تفكیك در هر دوره سه ماهه ، هزینه و در آمد ، اطلاعات نیروی انسانی ، مقدار باطله برداری و بر آورد تولید و فروش در سال آتی با ذكر عوامل موثر تهیه و به وزارت معادن و فلزات تسلیم كند.

    تبصره : آمار مربوط به تولید و فروش مواد معدنی باید به طور مرتب در دفتری كه در سر معدن نگهداری می شود درج گردد.

 

ماده 36- وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه از تاریخ وصول گزارش عملكرد بهره بردار ، رسیدگی های لازم را معمول و در صورتی كه مقدار استخراج اعلام شده از طرف بهره بردار مورد تائید نباشد ، حقوق دولتی را به میزانی كه تشخیص می دهد محاسبه و به بهره بردار ابلاغ می نماید تا نسبت به پرداخت آن اقدام كند . مبنای تشخیص وزارت معادن و فلزات بازدیدهای نظارتی خواهد بود. عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعیین شده به منزله قبول گزارش عملكرد بهره بردار تلقی می شود.

تبصره : در صورت عدم ارسال گزارش عملكرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر ، وزارت معادن و فلزات راسا نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام خواهد نمود.

 

ماده 37 - چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خود داری نماید ، مسئول جبران خسارت ناشی از دیر كرد خواهد بود و در صورتی كه تاخیر پرداخت از یك سال تجاوز كند ، حق دولت از محل تضمین او برداشت و با تعیین مهلت (6) ماهه به بهره بردار ابلاغ می شود تا نسبت به تجدید تضمین سپرده حسن ایفای تعهدات اقدام كند ، در غیر این صورت طبق مفاد ماده (20) قانون معادن فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می شود.

ماده 38 -
چنانچه بهره بردار طی دوره بهره برداری با توجه به وضع معدن ، كمیت و كیفیت ماده معدنی ، بازار فروش و سایر عواملی كه در اختیار بهره بردار نیست ثابت كند كه در باقیمانده مدت بهره برداری امكان اجرای طرح و استخراج به میزان تعهد شده وجود ندارد می تواند دلایل و مستندات خود را جهت اصلاح طرح بهره برداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم نماید . وزارت معادن و فلزات پس از بررسی با توجه به واقعیت و امكانات موجود و تسهیلات و امكانات ارایه شده ، نسبت به تعیین مقدار استخراج سالانه جدید اقدام و مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد كرد.

تبصره – معادنی كه بر اساس تبصره (1) ماده (10) قانون معادن واگذار می شود مشمول مقررات مربوط به خود می باشند.

 

ماده 39 - توقف عملیات بهره برداری از معدن به منظور اكتشاف ، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر موكول به تایید و كسب اجازه از وزارت معادن و فلزات است و بهره بردار حق ندارد معدن را بدون اطلاع و موافقت وزارت معادن و فلزات تعطیل یا فعالیت آن را كاهش دهد ، تعطیل بیش از (6) ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز ، موجب سلب صلاحیت بهره بردار خواهد شد ، مگر در معادنی كه به طور معمول استخراج از آنها فصلی می باشد. تبصره 1: مدت زمان تعطیل معدن كه با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت بهره برداری منظور خواهد شد ، ولی بهره بردار از پر داخت حقوق دولت معاف است و در این مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار می باشد. تبصره 2: تعهدات بهره بردار در خصوص این ماده در متن پروانه بهره برداری قید خواهد شد.

ماده 40 -
در موارد زیر معدن از ید بهره بردار منتزع می شود :

الف : اتمام ذخیره معدن ، با تائید وزارت معادن و فلزات
ب : خاتمه مدت بهره برداری در مواردی كه شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مدت بهره برداری مورد تائید قرار نگیرد.
ج: سلب صلاحیت بهره بردار به دلیل عدم انجام تعهدات.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف است در مواردی كه انتزاع معدن از بهره بردار قبلی به موجب بندهای (ب) و (ج) ماده فوق صورت می گیرد ظرف مدت (6) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نماید.

ماده 41 - مواردی كه عدم رعایت آنها موجب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زی می باشد :

 1.عدم رعایت مقررات این آیین نامه و دستور العمل های نظارتی كه موجب تضییع و تخریب ذخایر معدن گردد.
2. عدم رعایت مقررات آیین نامه ایمنی و حفاظت در معادن كه موجب سلب سلامتی و یا بهداشت كاركنان گردد.
3. عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه .
4. عدم پرداخت حقوق دولت.
5. عدم انجام سایر تعهدات ذكر شده در متن پروانه عملیات و شناسنامه منضم به آن.

 

ماده 42 - مسئولیت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید بر عهده بهره بردار سابق است. مدت این مسئولیت از تاریخ ابلاغ وزارت معادن و فلزات مبنی بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نباید از (6) ماه تجاوز كند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل ، خسارتی به معدن وارد آید و یا اموال مذكور تفریط و یا تضییع شود و این خسارت مستند بر قصور یا تقصیر بهره بردار باشد ، باید از عهده جبران آن بر آید.

تبصره : چنانچه در مهلت مقرر در ماده فوق ، معدن تحویل و تحول نگردد بهره بردار سابق مكلف است معدن را به نماینده وزارت معادن و فلزات تحویل دهد.

 

ماده 43 - انتزاع یك معدن و تحویل و تحول آن از یك بهره بردار به بهره بردار دیگر ، تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورت مجلسی خواهد بود كه به امضاء دو بهره بردار و نماینده وزارت معادن و فلزات می رسد.

ماده 44 - پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن قابل تقسیم به اجزا نیست و بهره بردار حق ندارد آنرا در قالب قسمت های كوچك تر معامله یا به غیر واگذار كند.

تبصره : وزارت معادن و فلزات می تواند محدوده معدن بلا معارض را به اجزا مختلف تقسیم نماید.


ماده 45- بهره بردار فقط مجاز به بهره برداری و استخراج آن دسته از مواد معدنی است كه در متن پروانه بهره برداری قید شده باشد. چنانچه بهره بردار ضمن عملیات معدنی در محدوده پروانه بهره برداری به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه در پروانه بهره برداری قید شده است برخورد كند ، مكلف است مراتب را به وزارت معادن و فلزات گزارش نماید تا در صورت موافقت با رعایت مفاد این آیین نامه به بهره برداری ماده معدنی جدید اقدام گردد.



طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : شنبه 7 خرداد 1390

فصل اول- اکتشاف                                                                                                                                                                             

ماده 1 - انجام هر نوع عملیات اكتشاف معدنی توسط بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی (ایرانی – خارجی) مستلزم دریافت پروانه اكتشاف از وزارت معادن و فلزات است.


ماده 2-
حداكثر وسعت محدوده هر پروانه اكتشاف (40 كیلومتر) مربع است.
    تبصره 1: وسعت محدوده پروانه اكتشاف نباید برای مواد معدنی طبقه یك از (6) و سنگ های تزئینی از (4) كیلومتر مربع تجاوز نماید.
    تبصره 2: در موارد خاص با تائید وزیر معادن و فلزات وسعت بیشتری برای اكتشاف تعیین می گردد.

ماده 3-
مدت اعتبار پروانه اكتشاف از تاریخ صدور یكسال می باشد. تبصره: در مورد معادن طبقه (2) حسب مورد با تشخیص وزارت معادن و فلزات این مدت تمدید خواهد شد.

ماده 4-
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه اكتشاف می باید در خواست خود را طبق فرم مربوط كه توسط وزارت معادن و فلزات در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به انضام مدارك و نقشه های مربوط ، به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره 1: متقاضیان پروانه اكتشاف مواد معدنی طبقه یك و سنگ های تزئینی مكلفند نوع ماده معدنی مورد نظر خود را در فرم درخواست ذكر كنند.
تبصره 2: اشخاص حقیقی موضوع این ماده باید به سن رشد رسیده باشند.

ماده 5- وزارت معادن و فلزات تقاضای رسیده را باقید ساعت و روز دریافت  ، ثبت و رسید آن را به متقاضی ارایه خواهد نمود.
تبصره : وزارت معادن و فلزات مكلف است زمان و تاریخ وصول درخواست را بر روی یك نسخه از نقشه های تحویل شده توسط متقاضی  ، ثبت نموده و پس از امضاء و مهر  ، بلافاصله در اختیار در خواست كننده قرار دهد.

ماده 6-
وزارت معادن و فلزات پس از تطبیق محدوده مورد درخواست با كالك مربوط  ، در صورت آزاد بودن تمام یا قسمتی از محدوده مورد تقاضا  ، محدوده مورد درخواست را در قسمت آزاد به نام متقاضی حفظ می كند و حداكثر ظرف (7) روز اداری مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ می نماید.
تبصره : محدوده آزاد محدوه ای است كه جهت انجام امور اكتشافی ویا بهره برداری ثبت نشده باشد.

ماده 7- متقاضی اكتشاف مكلف است حداكثر ظرف (2) ماه از تاریخ اعلام ثبت محدوده  ، نسبت به انجام موارد زیر اقدام و مراتب را همراه با مدارك مربوط به وزارت معادن و فلزات ارسال كند. در غیر این صورت حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اكتشاف منتفی و محدوده مجددا آزاد تلقی می شود.


الف) تكمیل و ارایه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اكتشاف طبق اصول فنی و رعایت ضوابط و شرایط وزارت معادن و فلزات
ب)معرفی مسئول فنی عملیات.



ماده 8- وزارت معادن و فلزات حداكثر ظرف (2) ماه از تاریخ دریافت مدارك موضوع ماده (7)
آیین نامه  ، با رعایت ماده (24) قانون معادن  ، نسبت به انجام عملیات میله گذاری ( با حضور متقاضی یا نماینده وی و مسئول فنی عملیات ) و بررسی مدارك و اسناد ارایه شده اقدام و در صورت نداشتن نواقص  ، اجازه تهیه طرح اكتشاف بنام متقاضی صادر می نماید.
    تبصره : متقاضی مكلف است حداكثر ظرف (2) ماه پس از انجام عملیات میله گذاری نسبت به تهیه طرح اكتشاف در قالب دستور العمل ارایه شده از سوی وزارت معادن و فلزات اقدام نماید  ، در غیر این صورت حق تقدم او از بین خواهد رفت .

ماده 9- وزارت معادن و فلزات طرح اكتشاف را بررسی و در صورت نیاز به بازدید از محدوده طرح  ، نسبت به اعزام كارشناس به محل عملیات اقدام می كند. در صورتی كه طرح با ضوابط این آیین نامه و دستور العمل مربوط منطبق باشد ، حداكثر ظرف مدت بیست روز پروانه اكتشاف بنام متقاضی صادر می شود  ، در صورت وجود نقص در طرح اكتشاف  ، متقاضی حداكثر (1) ماه فرصت دارد تا رفع نقص نماید.

ماده 10- دارنده پروانه اكتشاف مكلف است در مهلت مقرر و در محدوده مورد عمل خود عملیات اكتشافی را طبق مفاد این آیین نامه  ، طرح اكتشافی مصوب و مقررات عمومی انجام دهد.

ماده 11- وزارت معادن و فلزات می تواند با استفاده از فن آوری پیشرفته اكتشاف  ، مطالعات كلان و ناحیه ای را در مورد شناسایی پتانسیل های معدنی انجام دهد  ، چنانچه در نتیجه مطالعات اكتشاف مقدماتی در ناحیه به ماده یا مواد معدنی برخورد كند كه مستلزم انجام عملیات اكتشاف سیستماتیك و گسترده تر باشد به ترتیب زیر عمل كند:


الف) چناچه ناحیه آزاد باشد و وزارت معادن و فلزات بخواهد راسا و یا از طریق سازمان های تابعه و یا شركت های دولتی تحت پوشش عمل نماید  ، پروانه اكتشاف با رعایت مفاد آیین نامه صادر خواهد شد.
ب) چنانچه ناحیه مورد نظر در بر گیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده باشد ، به گونه ای كه ادامه عملیات فعالیت های او را مختل نماید،  وزارت معادن و فلزات اكتشاف ناحیه را به دارنده پروانه عملیات واگذار می كند، در این صورت وی باید ظرف مدت (6) ماه طرح لازم برای ادامه عملیات را تهیه و عملیات اكتشاف را شروع نماید ، در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات ، نسبت به ادامه انجام عملیات اكتشاف تصمیم گیری می نماید.
تبصره : عملیات معدنی عبارت است از اكتشاف ، تجهیز ، استخراج و كانه آرایی.



ماده 12-
هر شخص حقیقی در یك زمان می تواند یك پروانه اكتشاف داشته باشد. اشخاص حقوقی در صورت تائید صلاحیت فنی و مالی از سوی وزارت معادن و فلزات ، می توانند پروانه های متعدد داشته باشند.

ماده 13- پروانه اكتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین نامه ، با موافقت وزارت معادن و فلزات فقط برای یك بار قابل انتقال است . انتقال گیرنده متعهد و ملزم به انجام كلیه تعهدات انتقال دهنده می باشد. تبصره : قائم مقام قانونی اشخاص نظیر بانك ها كه به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اكتشاف به آنها انتقال داده می شود ، در هر حال می توانند از مزایای این ماده استفاده كنند.

ماده 14- اكتشاف كننده موظف است پس از خاتمه عملیات اكتشاف با رعایت این آیین نامه ، گزارش جامعی كه حاكی از پایان عملیات بوده و به امضاء اشخاصی كه قسمت های مختلف آن را تهیه نموده اند رسیده باشد  ، تهیه و همراه با اسناد ، مدارك و اطلاعات زیر به وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت دارد:


الف ) حجم عملیات اكتشافی انجام شده سطحی و زیر زمینی از قبیل راهسازی ، احداث ساختمان ، خاك ریزی و خاك برداری ، حفر ترانشه ، چاهك و چاه ، تونل اكتشافی و غیره با ذكر هزینه های انجام شده .
ب) مقدار مواد ناریه و مصالح بكار رفته از قبیل چوب ، آهن و نظایر آن با ذكر بهای آنها.
ج) هزینه آزمایش های كانه آرایی و فر آوری ، تست های صنعتی و سایر هزینه ها.
ﻫ) گزارش پایانی عملیات ، شامل نوع و انواع مواد معدنی ، میزان ذخیره قطعی و احتمالی و عیار متوسط ماده معدنی كشف شده و مدارك مربوط در مورد نحوه محاسبه مقدار ذخیره آن به انضمام كلیه نقشه ها و نتایج آنالیز نمونه ها .
و) گزارش مطالعه فنی – اقتصادی اولیه و نتایج آن در قالب فرم های ارایه شده از سوی وزارت معادن و فلزات .
در صورت عدم ارایه گزارش پایان عملیات اكتشاف توسط دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر ، پروانه اكتشاف وی از درجه اعتبار ساقط بوده و وزارت معادن و فلزات تعهدی در قبال هزینه های به عمل آمده ندارد.



ماده 15-
در مواردی كه به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اكتشاف ، و یا به هر علت دیگری پروانه اكتشاف لغو شود و از نظر كارشناسی ادامه عملیات اكتشاف ضرورت داشته باشد ، وزارت معادن و فلزات می تواند با رعایت آیین نامه معاملات دولتی ، با انتخاب سازمان ها و شركت های دولتی تابعه ، و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر عملیات اكتشاف را تكمیل و در صورت كشف معدن ، گواهی نامه كشف به نام عامل منتخب صادر نماید.

تبصره : عامل منتخب موظف به پرداخت هزینه های مرتبط به عمل آمده توسط دارنده پروانه اكتشاف به قیمت روز می باشد.


ماده 16-
وزارت معادن و فلزات پس از وصول گزارش خاتمه عملیات اكتشافی حداكثر ظرف (2) ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه كارشناس فنی ، انطباق گزارش اكتشاف كننده و عملیات انجام شده توسط وی را با مفاد این آیین نامه تطبیق نموده و در صورت تائید ، گواهی نامه كشف به نام او صادر می نماید.

تبصره : محدوده گواهی كشف ، شامل محل هایی خواهد بود كه طبق مفاد این آیین نامه در آنجا عملیات اكتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر اقتصادی در آن محدوده تائید شده است . هزمان صدور گواهی كشف مابقی محدوده پروانه اكتشاف آزاد می گردد.
تبصره 2: در صورتی كه بهره برداری از هر یك از مواد معدنی مكشوفه به طور مستقل امكان پذیر باشد ، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی از لحاظ بهره برداری برای هریك از مواد معدنی در محدوده مشخص ، گواهی كشف جداگانه ای صادر خواهد شد.
تبصره 3: درصورتی كه عملیات اكتشافی منجر به صدور گواهی كشف نشده باشد پروانه اكتشاف خودبه خود لغو و صاحب آن حق و حقوق بعدی نخواهد داشت .
تبصره 4 : در صورتی كه وزارت معادن و فلزات ذخیره اكتشاف شده را جهت صدور گواهی كشف كافی نداند ، می تواند برای ذخیره قطعی كشف شده ای كه مورد تائید می باشد اجازه برداشت صادر نماید . بدیهی است در این صورت حقوق دولتی طبق مفاد این آیین نامه دریافت خواهد شد.


ماده17-
چنانچه گزارش یا عملیات اكتشافی پس از تطبیق با مواد این آیین نامه ناقص باشد ، وزارت معادن و فلزات مهلت مناسبی تعیین خواهد نمود تا اكتشاف كننده نسبت به رفع نقص اقدام نماید و اگر در خاتمه این مهلت ، رفع نقص نگردد ، پروانه اكتشاف از درجه اعتبار ساقط می شود و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد.

ماده 18-
در صورتی كه دارنده گواهی كشف بخواهده گواهی كشف را به دیگری واگذار نماید ، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (7) قانون معادن ، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین مشخصات كامل انتقال گیرنده به وزارت معادن و فلزات تسلیم كند . وزارت مزبور در صورت تائید موضوع با انتقال گواهی كشف موافقت نموده ، مراتب را جهت تنظیم سند صلح یا انتقال اعلام می نماید . تاریخ تنظیم سند ، تاریخ رسمی انتقال گواهی كشف تلقی می شود و انتقال گیرنده موظف است رونوشت سند مزبور را جهت ثبت مراتب به وزارت معادن و فلزات ارایه كند .

ماده 19- حمل مواد معدنی حاصل از عملیات اكتشافی توسط دارنده پروانه اكتشاف جهت انجام آزمایشات لازم با اجازه وزارت معادن و فلزات با پرداخت حقوق دولتی مجاز است.

تبصره 1: مقدار نمونه برداری برای انواع مواد معدنی توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود.
تبصره 2: اكتشاف كننده می تواند پس از خاتمه عملیات اكتشافی با اجازه وزارت معادن و فلزات ، ماده یا مواد معدنی بدست آمده از عملیات اكتشافی را با پرداخت حقوقی دولتی طبق مفاد این آیین نامه برداشت و حمل كند.



ماده 20- دارنده گواهی كشف مكلف است ظرف مهلت تعیین شده در ماده (8) قانون معادن ، با توجه به گواهی كشف صادره و مطالعات انجام شده در مورد قابلیت استخراج معدن از لحاظ فنی و اقتصادی ، درخواست خود را برابر مفاد این آیین نامه و دستور العمل های وزارت معادن و فلزات برای صدور پروانه بهره برداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم كند.


تبصره : در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست بهره برداری از طرف دارنده گواهی كشف وزارت معادن و فلزات می تواند طبق مفاد قانون معادن و این آیین نامه نسبت به تعیین بهره بردار برای معدن ا قدام و حقوق كاشف را طبق تبصره ماده (8) قانون و ترتیبی كه در این آیین نامه تعیین شده است پرداخت نماید.



ماده 21- چنانچه در اجرای ماده (8) قانون معادن ، پروانه بهره برداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی كشف صادر گردد ، بهره بردار منتخب موظف به جلب رضایت دارنده گواهی كشف ، قبل از شروع به عملیات بهره برداری با عنایت به تبصره ماده (8) قانون معادن می باشد . اگر بهره بردار منتخب نتواند رضایت دارنده گواهی كشف را ظرف مدت (6) ماه جلب نماید ، وزارت معادن و فلزات با كسب نظر كارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم می نماید.



طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : جمعه 16 اردیبهشت 1390
فصل چهارم : مقررات عمومی                                         


ماده 18 - وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره ‏برداران فعلى را به تدریج پیش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با این قانون تطبیق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براى آنان پروانه بهره بردارى جدید صادر نماید. در هر حال اقدمات یاد شده نباید یه هیچ وجه به حقوق مكتسبه بهره‏برداران لطمه‏اى وارد سازد.

ماده19- هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف یا بهره ‏بردارى و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهاى اكتشافی، استخراج، برداشت و بهره‏بردارى مواد معدنى نماید. متصرف در اموال عمومى و دولتى محسوب می‏شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیرى و متهم یا متهمان را براى صدور حكم به مراجع قضائى معرفى نمایند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشى از جرم را به مرجع قضایى مربوط تسلیم نماید.

ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتى متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند. در صورتى كه در انقضاى مهلت مقرر اقدامى از سوى متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام شده به طور كلى كافى نباشد. ملزم به پرداخت خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت براى ادامه عملیات مربوط شناخته می‏شود. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره ‏بردارى و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیرى نخواهد داشت.

تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگى جبران خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت درج نماید.

ماده 21- بهره ‏بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخیص كارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‏شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابى كارشناس رسمى دادگسترى به قیمت روز به بهره‏بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذارى اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 22 - چنانچه اجراى عملیات معدنى در محدوده املاك دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاك باشد، مجرى عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مكلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنى واقع در آن، برابر نظر كارشناسى رسمى دادگسترى به قیمت روز به صاحب ملك بپردازد و در صورت امتناع وى از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تودیع نماید كه در این حالت زمینه انجام عملیات معدنى توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسئول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاك و وضع مالكیت مالك یا مالكین به عهده مراجعه مربوطه می‏باشد.

تبصره 1 - در صورتى كه براى ادامه عملیات اكتشاف یا بهره‏بردارى و استخراج معادن واقع در خارج از املاك یاد شده نیاز به حفر كانال یا تونل زیرزمینى باشد كه در عمق عرفى املاك مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخیص عمق عرفى موضوع این تبصره با توجه به نوع كاربرى اراضى منطقه عملیات معدنى به عهده كارشناس رسمى دادگسترى می‏باشد.

تبصره 2 - مالك یا مالكین املاك فوق الذكر یا قائم مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانى و سنگهاى تزئینى و نما واقع در عمق عرفى املاك دایر یا مسبوق به احیاء خود كه به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‏شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات2، قبل از صدور پروانه اكتشاف براى سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در این صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفى تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده (10) و بند «1» شق «الف» ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - مأموران انتظامى مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجراى عملیات معدنى موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.

ماده 23 - هرگونه اقدام در محدوده بهره‏بردارى و برداشت مواد معدنی، توسط دستگاههاى اجرایى اعم از وزارتخانه‏ها، شركتها و سازمانهاى دولتى و مؤسسات عمومى غیرانتفاعى و نهادهاى انقلابى و واحدهاى تابعه آنها مؤكول به كسب مجوز از وزارت معادن و فلزات4 می‏باشد.

ماده 24 - جهت تسریع در امر اكتشاف و بهره‏بردارى از معادن، دستگاههاى اجرایى مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریمهاى قانونى مربوط به آنها و مناظق موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازى محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه‏هاى تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‏هاى بعدى آن و نیز قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره‏بردارى اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عملیات فوق تلقى می‏شود.

ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنى در منابع ملى و طبیعى واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه ‏هاى تصویب شده آن اقدام، لیكن به جاى بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتى موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‏هاى (1) و (2) آن به منظور بازسازى مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق دولتى مذكور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‏برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز می‏شود.

ماده 26 - محدوده‏هاى مربوط به استخراج و انباشت و بهره‏بردارى مواد معدنى و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملى كه مساحت این محدوده‏ها در مجوز صادره قید می‏شود، عرصه عملیاتى معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومى در اختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایى كه صادر می‏شود به منزله تصرف در اموال عمومى محسوب می‏شود.

ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‏شناسى و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنى مهندسى ساماندهى كند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسى معدن و زمین شناسى را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.

ماده 28 - دستگاههاى اجرایى مكلفند با توجه به موقعیت جغرافیائى معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراى طرحها و برنامه‏هاى توسعه‏اى و اعمال نرخ‏هاى تعرفه‏اى ـ ترجیحى خود قرار دهند.

ماده 29 - به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادى تولید مواد معدنی، مقرراتى كه منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار براى تولید مواد مذكور می‏شود از تاریخ تصویب این قانون كان لم یكن تلقى می‏گردد.

ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقى یا حقوقى بابت حقوق دولتی، سه درصد بازسازى و جبران خسارت ناشى از عدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصره ‏هاى (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومى كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراى اسلامى بر طبق مقررات اجرایى مالیاتهاى مستقیم قابل وصول خواهد بود. ضرر و زیان ناشى از دیركرد براساس جدولى خواهد بود كه به همراه آیین‏نامه اجرایى این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 31- به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه‏گذارى فعالیتهاى معدنى را جهت تأمین تمام یا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم كشف كانه و سرمایه‏گذاریهاى موجود، طبق اساسنامه‏اى كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهاى تولیدى در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.

ماده 32- وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراى بند «14» ماده (1) قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراى اسلامى به منظور تسریع در تحقق امر اكتشاف و شناسایى كانسارها و ضرورتاً سایر عملیات معدنی، شركتهاى عملیاتى كه اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تأسیس نماید.

ماده  33- كاركنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاى تابعه دولتى در زمان اشتغال و تا یك سال بعد از قطع اشتغال نمی‏توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذى سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتى و محرومیت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنى و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنى محكوم می‏گردند.

ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در كلیه معادن كشور براى جلوگیرى از تخریب و تضییع ذخایر معدنى و اجراى تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره‏برداران و رعایت اصول ایمنى و حفاظتى كاركنان معادن طبق آیین نامه اجرایى این قانون نظارت كامل بنماید.

ماده 35 - آیین نامه اجرایى این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى سایر وزارتخانه‏ها، سازمانها و ارگانهاى ذیربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 36- از تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدى آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می‏گردد.

قانون فوق مشتمل بر سى و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبشهت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 23/3/1377 با اصلاحاتى به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است



طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390

فصل سوم : بهره‏ برداری                                                                           


ماده9-
بهره‏ بردارى از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه بهره‏ بردارى از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏ بردارى مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.

ماده 10 - عاملین بهره‏ بردارى از ذخایر معدنى عبارتند از :

الف - اشخاص حقیقى و حقوقى زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات

1- دارندگان گواهى كشف، در مهلت مقرر در ماده ( 8 )

2- واحدهاى تولید كننده مواد معدنى فرآورى شده با ارزش افزوده‏ تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانى كه به تولید ادامه می‏دهند.  

3- واحدهاى صنعتى مصرف كننده مواد معدنى از معادن بلامعارض، تا زمانى كه به تولید ادامه می‏دهند.

4 - متقاضیان بهره‏بردارى كه متخصص معدن یا زمین شناسى بوده و یا بین آنها حداقل یك نفر از متخصصین مذكور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانى كه تركیب فوق را دارا باشد.

ب - واحدها یا شركتهاى تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شركتهاى مذكور می‏توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقى و حقوقى صلاحیتدار و یا با مشاركت آنها از ذخایر معدنى بهره‏بردارى كنند.

ج - شركتهاى تعاونى معدنى متشكل از كاركنان معادن.

تبصره 1 - در صورتى كه متقاضیان بهره‏بردارى متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهاى فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتى قانون محاسبات عمومى ملاك عمل می‏باشد.

تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، كمیت و كیفیت ذخیره معدنی، ارزیابى فنى و اقتصادى شامل نرخ بازگشت داخلى سرمایه، الزامات اجرایى عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنى و حفاظت فنى و سایر موارد ضرورى است. ذخیره معدنى قطعى مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‏باشد.

تبصره 3 - پروانه بهره‏ بردارى سندى است رسمی، لازم الاجراء، حاوى مدت بهره‏بردارى براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏ بردارى مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنى و نیز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن می‏باشد. مدت هر دوره بهره‏بردارى با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولویت تمدید براى دارنده پروانه تعیین می‏شود.

ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره‏بردارى از معادن به خانواده‏هاى شهدا و جانبازان و ایثارگران و شركتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

ماده12-  معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‏گذاری، موقعیت جغرافیایى و ملاحظات سیاسی، اجتماعى و اقتصادى به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‏شود و نحوه بهره‏بردارى آن توسط هیأت دولت تعیین می‏گردد.

ماده 13 - وزارت معادن و فلزات می‏تواند براى تأمین مصالح ساختمانى مورد نیاز طرحهاى عمرانى و نیز برداشت واریزه‏ها و ذخایر محدود كشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزئى از یك ذخیره معدنى و همچنین براى عملیات آزمایشگاهى با تشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.

ماده 14- دارنده پروانه بهره‏برداری، باید درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‏تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهره‏ بردارى اخذ كند. چگونگى اجراى این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحى بهره‏بردار در آیین نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد. بدیهى است كلیه در آمدهاى حاصل از اجراى این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

تبصره 1 - مبناى قیمت پایه ماده معدنى معادنى كه از طریق اعمال قانون محاسبات عمومى كشور واگذار می‏شوند. میانگین حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.

تبصره 2 - حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسیهاى آزمایشگاهى و كاربردى تا میزان یك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخیر بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود.

ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‏بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره ‏بردار از آن پس از انقضاى مدت ذكر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقى كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‏گذارى براى تولید مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زیرپوشش نظارتى و حمایتى و هدایتى خود قرار داده و از سرمایه‏ گذارى بخش غیردولتى در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امكان سنجى و تهیه طرحهاى تیپ انجام دهد.

چگونگى آن در آیین نامه اجرایى مشخص خواهد شد.

ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهاى اكتشافى و بهره‏برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‏هاى تولیدی، بازرگانی، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‏هاى توسعه منظور نماید و براى تحقق آن در لوایح بودجه سالانه كشور پیش‏بینى لازم را به عمل آورد.

تبصره - وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولویت برنامه‏ هاى اجرایى خود قرار دهد.




طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
فصل دوم : اكتشاف                                                                     
 


ماده 5- اكتشاف ذخایر معدنى توسط بخش‏هاى دولتی، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى انجام می‏شود. وزارت معادن و فلزات4 نیز مكلف است رأساً یا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاى تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقى و حقوقى ذیربط واجد صلاحیت نسبت به اكتشاف و شناسایى ذخایر معدنى كشور اقدام نماید.

ماده 6 - اكتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضرورى مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‏نامه اجرایى تعیین خواهد شد.

تبصره - اكتشاف حین بهره‏بردارى نیاز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لیكن در صورت كشف ذخیره یا ماده معدنى جدید گواهى كشف دارنده پروانه بهره‏بردارى به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهى جدید صادر خواهد شد.

ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسیدگى و تأیید عملیات اكتشافى نسبت به صدور گواهى كشف، به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام نماید. در این گواهى نوع یا انواع ماده معدنى كشف شده، كمیت، كیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اكتشافى باید ذكر شود. گواهى مزبور با تأیید وزارت معادن و فلزات ظرف یك سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

تبصره 1 - چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأیید عملیات اكتشافی، در آیین‏نامه اجرایى این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 2 - در صورت عدم دستیابى به كانه پس از انجام عملیات اكتشافی، حقى براى دارنده پروانه اكتشاف ایجاد نمی‏شود.

ماده 8 - دارندگان گواهى كشف می‏توانند حداكثر ظرف یك سال پس از صدور گواهى كشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره‏بردارى معدن كشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه‏هاى اكتشافى مندرج در گواهى كشف، توسط بهره‏بردار ذخیره معدنى مكشوفه به دارنده گواهى مذكور به ترتیبى كه در آیین‏نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‏گردد
.




طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ